اپلیکیشن تلگرام اعلام کرد در صورت ارائه درخواست‌های قانونی و احکام تفتیش، اطلاعات مربوط به نشانی آی‌پی و شماره تلفن کاربران خود را در اختیار مقامات قرار خواهد داد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، گفت این تغییر در سیاست‌های حریم خصوصی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه طراحی شده است.
دوروف در پستی در تلگرام نوشت ۹۹/۹۹۹ درصد کاربران تلگرام هیچ ارتباطی با جرایم ندارند اما ۰/۰۰۱ درصدی که در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت دارند، به شهرت کل پلتفرم لطمه زده و منافع نزدیک به یک میلیارد کاربر این پلتفرم را به خطر می‌اندازند.
این تغییر سیاست یک ماه پس از بازداشت دوروف از سوی مقامات فرانسوی در فرودگاهی در شمال پاریس اعلام شد.
دادستان‌های فرانسوی در روز چهارم شهریور او را به «تسهیل فعالیت‌های مجرمانه در تلگرام، از جمله انتشار محتواهای مرتبط با کودک‌آزاری و قاچاق مواد مخدر و عدم همکاری با نیروهای انتظامی» متهم کردند.
دوروف که برخورد مقامات فرانسوی با خود را «غافلگیر کننده» و «اشتباه» توصیف کرده بود این اتهامات را رد کرد و گفت مسئولیت جرایم کاربران، نباید به او نسبت داده شود.
منتقدان از تلگرام به عنوان بستری برای «انتشار اطلاعات نادرست، پورنوگرافی کودکان و محتواهای مرتبط با تروریسم» یاد می‌کنند.
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند تلگرام در مقایسه با سایر پلتفرم‌ها، سیستم ضعیف‌تری برای مدیریت محتوای غیرقانونی و افراطی دارد.
یکی از دلایل این انتقادها امکان ایجاد گروه‌هایی با حداکثر ۲۰۰ هزار عضو در تلگرام است، در حالی که واتس‌اپ متعلق به متا، حداکثر ظرفیت گروه‌ها را هزار نفر تعیین کرده است.
تغییرات جدید تلگرام نگرانی‌هایی را در خصوص حفاظت از آزادی بیان در فضای اینترنت برانگیخته است.
به گفته جان اسکات ریل‌تون، محقق ارشد در «سیتیزن لب» دانشگاه تورنتو، پس از بازداشت دوروف، بسیاری از کاربران نسبت به امنیت تلگرام برای مخالفان سیاسی تردید پیدا کرده‌اند.
او با تاکید بر اینکه جذابیت تلگرام برای کاربران در کشورها و مناطقی مانند روسیه، بلاروس و خاورمیانه، مقاومت این پلتفرم در برابر درخواست‌های مقام‌های دولتی بوده، از افزایش نگرانی‌ها در مورد نحوه پاسخگویی تلگرام به درخواست‌های دولت‌های سرکوب‌گر در آینده خبر داد.
بر اساس گزارش مدیا-۴۰۴، قبل از اعلام سیاست‌های جدید، تلگرام فقط «اطلاعات مظنونان تروریستی» را به مقامات قانونی ارائه می‌کرد.
به گفته دوروف، از این به بعد تلگرام با «تیم اختصاصی ناظران» و استفاده از هوش مصنوعی، تلاش می‌کند تا محتوای نامناسب را در جست‌وجو‌های این پلتفرم نمایش ندهد.
دافنه کلر، از مرکز اینترنت و جامعه دانشگاه استنفورد، با اشاره به اینکه دشوار کردن جست‌وجوی محتوای نامناسب برای مقامات اروپایی کافی نخواهد بود، گفت: «هر چیزی که کارمندان تلگرام به آن نگاه می‌کنند و می‌توانند با اطمینان تشخیص دهند که غیرقانونی است، باید به طور کامل حذف شود.»
به گفته او، در برخی کشورها، تلگرام باید مقامات را در مورد انواع خاصی از محتوای غیرقانونی جدی مانند مطالب سوء‌استفاده جنسی از کودکان مطلع کند.