اوکراین، یک کشتی روسیه را با ۳۰ تانکر سوخت غرق کرد
اوکراین یک کشتی ارسال سوخت را در بندر کاوکاز روسیه منهدم کرد. دیمیترو پلتنچوک، سخنگوی نیروی دریایی اوکراین با اعلام خبر حمله به این کشتی روسیه، گفت یکی دیگر از اهداف نظامی که ماموریتش «تامین سوخت برای مهاجمان» بود، نابود شد.
او با اشاره به غرق شدن کشتی مورد نظر، گفت که بندر کاوکاز تا زمانی که این کشتی از آن خارج نشود، قابل استفاده نخواهد بود.
به گفته پلتنچوک، این کشتی از عوامل اصلی تامین سوخت و تسلیحات نیروهای روسیه در منطقه بوده است.
گفته می‌شود کشتی هدف قرار گرفته حامل ۳۰ تانکر سوخت بود.
از سوی دیگر مسکو روز جمعه دوم شهریور، اوکراین را متهم کرد به نیروگاه اتمی کورسک روسیه حمله پهپادی کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پیش از این و در روز پنج‌شنبه اوکراین را به تلاش برای حمله به نیروگاه هسته‌ای کورسک در روسیه متهم کرد.
کورسک از دو هفته پیش هدف حمله بزرگ نیروهای کی‌یف قرار گرفته است و دولت روسیه نصب پناهگاه‌های بتنی را در این منطقه آغاز کرده است.
هم‌زمان با این تحولات، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، روز جمعه برای گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، وارد کی‌یف شد.
این اولین سفر نخست‌وزیر هند به اوکراین از زمان استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم از سوی کی‌یف
اوکراین که به دنبال محاکمه بین‌المللی مقامات روس است، روز چهارشنبه اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم را تصویب کرد و گامی به سوی عضویت در این نهاد برداشت.
به گفته کی‌یف، این عضویت شانس «تعقیب قضایی جنایات جنگی روس‌ها و احتمال جبران خسارت برای قربانیان» را افزایش می‌دهد.
ایرینا مدرا، معاون وزیر دادگستری اوکراین در این باره گفت: «ما سعی داریم در همه جبهه‌های عدالت بین‌المللی، گام‌های واقعی برداریم تا روسیه را پای میز عدالت بکشانیم.»
اوکراین در ژوئن ۲۰۲۲، چهار ماه پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به این کشور، به عنوان نامزد عضویت رسمی در دادگاه کیفری بین‌المللی پذیرفته شد.
بسیاری از اوکراینی‌ها نگرانند که تصویب اساسنامه رم به دادگاه کیفری بین‌المللی اجازه دهد شهروندان اوکراینی شرکت‌کننده در درگیری‌های مسلحانه در خاک اوکراین را مورد پیگرد قرار دهد.
برای منعکس کردن این نگرانی‌ها، در قانون بندی وجود دارد که می‌گوید اوکراین صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را در مواردی که ممکن است جنایات به وسیله اتباع اوکراین انجام شده باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.
لیز ایونسون، مدیر عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر، از این اقدام با عنوان «پیشرفتی خوشایند در ایجاد یک سیستم جهانی برای پاسخگویی به بدترین جنایات» استقبال کرد.
او گفت: «محدودیت‌های موجود در قانون ممکن است مرتکبان جرایم را از عدالت دور نگه دارد و پایین‌تر از سطح نیازها و امیدهای قربانیان و بازماندگان در اوکراین باشد که سال‌هاست برای عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی تلاش می‌کنند.»
دیوان کیفری بین‌المللی در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به «ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی» صادر کرده است.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل، روسیه را به «موارد متعدد جنایت جنگی از جمله ربودن کودکان اوکراینی، کشتن غیر‌نظامیان، قتل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، تجاوز، خشونت جنسی و حمله به زیرساخت‌های انرژی» متهم کرده است.
