سازمان ملل: جنایات جنگی در میانمار افزایش چشمگیری داشته است
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد «جنایات جنگی» در میانمار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بازرسان این سازمان به نمونه‌هایی از شکنجه، تجاوز و بازداشت‌های خودسرانه اشاره کرده‌اند.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، حکومت نظامی میانمار در تلاش برای سرکوب مخالفان، به‌طور فزاینده‌ای مرتکب جنایات جنگی، از جمله شکنجه و خشونت جنسی می‌شود.
نیکولاس کومجیان، رییس مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار (IIMM) گفت: «ما شواهد قابل توجهی را جمع‌آوری کرده‌ایم که نشان می‌دهند سطح وحشتناکی از خشونت و بی‌رحمی در سراسر میانمار رخ داده است.»
بنا بر این گزارش که دوره زمانی اول ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر سال گذشته تا ۱۰ تیر امسال) را پوشش می‌دهد، درگیری‌ها به شدت و با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته‌اند.
روزنامه گاردین روز ۲۲ مرداد گزارش داد دست‌کم ۲۰۰ نفر از اقلیت روهینگیا، از جمله کودکان، در حمله‌ای توپخانه‌ای و پهپادی که غیرنظامیان را هدف قرار داده بود، کشته شدند.
در این حمله که ۱۵ مرداد رخ داد، حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
غیرنظامیانی که سعی داشتند از خشونت‌های رخ داده در شهر راخین میانمار فرار کنند و از طریق رودخانه خود را به بنگلادش برسانند، هدف این حمله قرار گرفتند.
«ارتش آزادی‌بخش آراکان»، از گروه‌های مسلحی که به دنبال سرنگونی حکومت نظامی میانمار است و ارتش رسمی این کشور، یک‌دیگر را مقصر این حمله معرفی کردند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که ارتش آراکان مسئول این حمله است.
به گفته این فعالان، گروه آراکان ماه‌هاست که اهالی روهینگیا را با کشتار، به آتش کشیدن روستاها و جذب اجباری جوانان، هدف قرار داده است.
ارتش میانمار نیز به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان متهم شده است.
این ارتش از قبل با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به دلیل سرکوب‌های وحشیانه علیه روهینگیا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مواجه است.
اقلیت روهینگیا مدت‌هاست که در میانمار تحت آزار و اذیت قرار دارند و از حق شهروندی و آزادی سفر محروم شده‌اند.
در پی سرکوب و برخورد ارتش میانمار با شورشیان مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، شمار زیادی از آن‌ها ناچار به ترک کشور شدند و حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا در اردوگاه‌های شهر کاکس بازار در بنگلادش زندگی می‌کنند.
گزارش‌هایی از شکنجه و خشونت‌های خودسرانه
بازرسان سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کردند که شواهدی از شکنجه، سوءاستفاده جنسی و آزار کودکان یافته‌اند و گزارش‌هایی از جنایات مکرر و وحشیانه‌تر در سراسر کشور دریافت کرده‌اند.
آن‌ها به مواردی اشاره کردند که زندانیان دچار قطع عضوهای فیزیکی شده‌اند، سرشان بریده شده و اجسادشان به شکلی خشونت‌آمیز و به‌ویژه در ناحیه اندام‌های جنسی تغییر شکل داده، مثله شده و در برابر انظار عمومی به نمایش گذاشته شده‌اند.
سازمان ملل با استناد به گزارش‌های دریافتی از حملات هوایی به مدارس، ساختمان‌های مذهبی و بیمارستان‌هایی که به نظر نمی‌رسد اهدافی نظامی باشند، از تشدید جنایات جنگی خشونت‌آمیز در میانمار خبر داد.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار همچنین اعلام کرد هزاران نفر دستگیر و بسیاری از آنان در دوران بازداشت، شکنجه یا کشته شده‌اند.
بر اساس این گزارش، مخالفان حکومت میانمار نیز به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند.
اتهام جنایات جنگی علیه گروه‌های مخالف حکومت میانمار
ارتش میانمار در فوریه ۲۰۲۱ و پس از حدود ۱۰ سال حکومت غیرنظامی، از طریق یک کودتا دوباره قدرت را در دست گرفت؛ قبل از آن هم قدرت در اختیار یک حکومت نظامی دیگر بود.
این کودتا، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون و اعتراضات مخالفان را به شدت سرکوب کرد.
با این حال، ارتش در مقابله با مقاومت مسلحانه گروه‌های شورشی و نیروهای طرفدار دموکراسی با چالش و دشواری بیشتری روبه‌رو بوده است.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر آمریکا راه‌اندازی شد تا به جمع‌آوری شواهدی از «بدترین جنایات»، از جمله اقدامات علیه اقلیت روهینگیا بپردازد که بسیاری از آن‌ها هنگام برقراری حکومت «غیرنظامی» رخ داده بود.
بازرسان سازمان ملل عمدتا بر جنایاتی که ارتش میانمار مرتکب شده‌اند، متمرکز هستند اما شواهدی هم از جنایات انجام گرفته از سوی گروه‌های مخالف یافته‌اند.
بازرسان گفتند این جنایات شامل اعدام‌های فوری غیرنظامیانی است که مظنون به همکاری با ارتش هستند.
