قانون‌گذاران روسیه با هدف ایجاد مسیری برای دور زدن تحریم‌های غرب، قانونی را تصویب کردند که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد از رمزارزها در معاملات بین‌المللی استفاده کنند. انتظار می‌رود این قانون از ماه سپتامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود.
به گفته الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه و یکی از حامیان این قانون، اولین تراکنش‌های رمزارزی به واسطه این قانون تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
روسیه به دنبال تحریم‌های اقتصادی ناشی از تهاجم نظامی به اوکراین با تاخیرهای متعددی در پرداخت‌های بین‌المللی خود با کشورهایی نظیر چین، هند و امارات متحده مواجه شده است.
فشارهای بین‌المللی موجب شده تا بانک‌های این کشورها نسبت به تجارت با روسیه احتیاط بیشتری به خرج دهند.
آناتولی آکساکوف، رییس مجلس دومای روسیه قانون جدید این کشور را «تصمیمی تاریخی در حوزه مالی» توصیف کرد.
بر اساس این قانون، بانک مرکزی روسیه موظف است تا زیرساختی آزمایشی را برای پرداخت‌های رمزارزی تجاری ایجاد کند.
این نهاد هنوز جزییات مربوط به این زیرساخت را اعلام نکرده است.
قانون تصویب شده بخشی از سلسله قوانینی شامل مقررات مربوط به استخراج رمزارزها و گردش سایر دارایی‌های دیجیتال است.
این قانون ممنوعیت فعلی پرداخت‌های رمزارزی را در داخل روسیه لغو نخواهد کرد.
چالش جدی تاخیر در پرداخت‌های تجاری بین‌المللی منجر به کاهش هشت درصدی واردات روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شده است.
با وجود تلاش ماه‌های گذشته روسیه برای استفاده از ارز کشورهای شریک تجاری خود و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین در گروه بریکس، بسیاری از پرداخت‌ها همچنان به دلار و یورو و از طریق سیستم بین‌المللی سوئیفت صورت می‌گیرند.
این موضوع بانک‌های کشورهای درگیر تجارت با روسیه را در معرض خطر تحریم‌های ثانویه قرار داده و آن‌ها را مجبور به تشدید رویه‌های مقرراتی کرده است.
تیرماه ۱۴۰۱، علیرضا پیمان‌پاک، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام معاملات تجاری با روسیه و چین از طریق رمزارزها خبر داده بود.
یک ماه پس از این تاریخ، رضا فاطمی امین، وزیر وقت وزارت صنعت گفت اولین محموله وارداتی با روش رمزارز در ایران تامین مالی شده است.
پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه گزارش‌هایی درباره همکاری این کشور با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شد.
وال‌استریت ژورنال در گزارشی مرتبط با این موضوع تاکید کرد جمهوری اسلامی به مثابه «بانک مرکزی تروریسم» می‌تواند در این باره به روسیه آموزش بدهد.