نماینده مجلس: اگر بی‌حجاب‌ها نگذارند عکس بگیریم، پلیس بازداشتشان می‌کند
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با ابراز اینکه طبق لایحه «عفاف و حجاب» پلیس از طریق دوربین یا مستقیما افراد را شناسایی می‌کند، اعلام کرد در این لایحه آمده اگر زنی نگذارد پلیس عکسش را بگیرد، آنها باید زن بی‌حجاب را به اولین مقر تحویل دهند تا در آنجا هویتش شناسایی شود.
بانکی‌پور روز شنبه پنجم خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با بیان اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند دوربینشان را در اختیار نیروهای فراجا قرار دهند، افزود پس از آنکه عکس فرد با دوربین گرفته شد، عکس او از طریق «ناظرهای مورد وثوق» فراجا هویت‌یابی می‌شود و جریمه به‌صورت پیامکی برایش ارسال می‌شود.
او درباره اینکه اگر جایی دوربین نبود یا فرد چهره خود را بسته بود، گفت در آخرین اصلاحی که فرستاده شده ماده‌ای اضافه کردیم که اگر امکان عکس‌برداری و شناسایی از روی عکس نباشد، فراجا موظف است که فرد بی حجاب را مستقیما شناسایی کند.
علاوه بر جریمه مالی، محرومیت‌های اجتماعی، تبعید، بستن صفحه‌های مجازی، توقیف گذرنامه تا دو سال و بازداشت فرد، از جمله مواردی است که به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان مجارات افرادی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در شورای نگهبان هم گفته پیش‌بینی این است که تایید می‌شود و اگر قبول نشود هم به آغاز مجلس بعد می‌افتد.
پیش از این در روز چهارم خرداد برخی رسانه‌های ایران تصویری از یک نامه صادق آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده بود: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاست‌های کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»
یک روز پس از آن مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
بانکی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواردی کسانی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی کنند را بازداشت می‌کند، گفت: «اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراقی شناسایی همراه نداشته باشد. سوم کسی که معترض فرد محجبه‌ای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند.»
او روز ۲۹ اردیبهشت هم گفته بود در لایحه حجاب مقرر شده پلیس این پنج گروه را بازداشت کند.
به گفته بانکی‌پور در شکل فعلی این لایحه حمایت از نیروهای بسیجی و نیروهای موسوم به آمران به معروف نیز تقویت شده و یکی از وظایف پلیس حمایت از آنها است.
او تاکید کرده که در این لایحه، نیروهای موسوم به آمران به معروف علاوه بر وظایف و اختیاراتی که از قبل داشته‌اند، سه مورد دیگر برای حمایت از آنها اضافه شده است.
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
رسانه‌های ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»
هم‌زمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایده‌هایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می‌کنند.»
پیش از این و در شهریور ۱۴۰۲، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، با ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.