شهروندان: قطع سهمیه سوخت تاکسی‌ها زنجیره‌ای از گرانی بیشتر به دنبال دارد
خبر کاهش و حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی گفتند حکومت قبلا و پس از جنبش مهسا، این سهمیه را حذف کرده بود و پیش‌بینی کردند خبرهای تازه‌تر در این زمینه، باعث گرانی گسترده‌تر در ماه‌های بعد شود.
علی‌اکبر عرب عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز ۲۱ فروردین گفت بر اساس مصوبه‌های جدید سهمیه سوخت خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی در سال ۱۴۰۳ قطع می‌شود.
اندکی پس از انتشار این خبر و در همان روز سه‌شنبه، جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری ایسنا گفت از مهر سال ۱۴۰۲هیچ بودجه‌ای برای سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی تخصیص نیافته و این مساله موضوع جدیدی نیست.
به گفته او، از سال ۱۳۹۸ با مصوبه وزارت کشور برای سوخت تاکسی‌های اینترنتی اعتبار در نظر گرفته شد اما از مهر سال گذشته همین وزارت‌خانه تصمیم گرفت با توجه به ازدیاد مصرف بنزین، مصوبه قبلی خود را باطل کند: «شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این دستورالعمل تنها مجری است.»
در واکنش به این خبر شماری از رانندگان اسنپ پیام‌هایی برای ایران‌اینترنشنال فرستادند و گفتند از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون سهمیه‌ای به راننده‌های تاکسی اینترنتی اختصاص داده نشده است.
یک راننده تاکسی اینترنتی گفت با اینکه بودجه و اعتبار این سهمیه اختصاص داده شده اما پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای رانندگان واریز نشده است.
او اضافه کرد: «معلوم نیست این اعتبار کجا رفته است و چه کسی آن را دزدیده؟»
راننده‌ای دیگر در پیامی مشابه گفت پیش‌تر سهمیه‌ای حدود ۹۰ تا ۱۰۰ لیتر بنزین به رانندگان می‌دادند اما از یک سال و نیم پیش تا کنون این سهمیه قطع شده است.
سالاری نسب در گفت‌وگوی روز ۲۱ فروردین خود با ایسنا تاکید کرد مصوبه‌ای درباره حذف سهمیه سوخت «تاکسی‌های درون شهری» به این شرکت اعلام نشده است.
هم‌زمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد طرح بعدی دولت به منظور مدیریت مصرف بنزین، کاهش سهمیه سوخت تاکسی‌های شهری است.
بر اساس این اطلاعات، جمهوری اسلامی در واردات بنزین با چالش مواجه شده و روسیه با توجه به بروز مشکل در پالایشگاه‌هایش، صادرات بنزین به ایران را مشروط به سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در ساخت موشک و پهپاد در این کشور کرده است.
در ماه‌های اخیر ایران‌اینترنشنال از طرح حکومت برای افزایش تدریجی محدودیت‌های سوخت‌گیری و در نهایت، رونمایی از نرخ سوم بنزین خبر داده بود.
ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که حذف سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی چه تاثیری بر زندگی آنان خواهد گذاشت؟
مخاطبی در همین زمینه گفت این اتفاق ارتباط مستقیمی با گرانی سایر کالاها و دشواری زندگی و معیشت مردم دارد و افزود: «به ناچار عده خیلی زیادی از افرادی که به‌عنوان راننده در این تاکسی‌ها کار می‌کنند، با افزایش قیمت‌ها بیکار می‌شوند.»
این شهروند یادآور شد بسیاری از خودروهای رانندگان، قدیمی و فرسوده هستند و بسیاری همین حالا هم نمی‌توانند از پس هزینه‌های تعمیر خودرویشان بربیایند.
مخاطبی دیگر تاکید کرد: «عوارض قطع هر سهمیه‌ای مستقیم متوجه مردم می‌شود و مهم‌ترین آن، شوک اقتصادی است اما برای قشر راننده، این مشکلات مضاعف خواهد بود.»
یک راننده اسنپ تاکید کرد در صورت حذف رسمی سهمیه بنزین، دیگر در تاکسی‌های اینترنتی کار نمی‌کند: «مگر می‌شود با ۶۰ لیتر بنزین در یک ماه سر کرد؟ این مسئولان خجالت نمی‌کشند؟»
او در ادامه گفت این دست تصمیم‌ها را یک «بازی برای خالی کردن جیب مردم» می‌داند.
پیش از این تصمیم، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸/۷۵ لیتر بنزین در اختیار خودروهای تک‌سوز فعال در تاکسی‌های اینترنتی قرار داده می‌شد.
این عدد برای خودروهای دوگانه‌سوز ۵/۲۵ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند حذف این سهمیه، هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی را افزایش دهد.
شهروندی در همین زمینه گفت گرانی بنزین و حذف سهمیه‌ها ترفند جدید حکومت برای دست انداختن در اندک پس‌انداز و سرمایه‌های باقی‌مانده شهروندان است و مثل همیشه مشکلات اقتصادی و بحران‌های فقر و گرانی را گردن آمریکا و تحریم‌ها خواهند انداخت.
مخاطبی در پیام صوتی خود گفت هدف از این کار تامین کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین است و شهروندی دیگر هشدار داد با گران شدن کرایه‌ها، فشار بر مردم و تورم بیش از این خواهد شد.
شهروندی به ایران‌اینترنشنال گفت: «مگر می‌شود دولت کاری کند که به نفع مردم یا طبقه پایین باشد؟ هر کاری که دولت و حکومت انجام می‌دهد قشر ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند.»
یک راننده تاکسی اینترنتی نیز با اشاره به فراگیر بودن «هزینه‌های سرسام‌آور کار با خودرو»، آن را فراتر از مساله افزایش قیمت بنزین دانست و گفت: «برای تعویض لنت ترمز باید دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و برای تعویض روغن بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه کنید.»
تصمیم حذف سهمیه سوخت در حالی اتخاذ شده که کرایه‌های حمل و نقل عمومی در بسیاری از نقاط کشور در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و پیش از سال نو نیز دولت، سهمیه سوخت سفرهای نوروزی را لغو کرده بود.
در سال جاری و از ابتدای اردیبهشت کرایه‌های پایتخت در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسی‌ها ۴۵ درصد بیشتر خواهند شد.
ایران‌اینترنشنال روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ گزارش داده بود موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاه‌های امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و از سال ۱۴۰۳ در استان‌های مسافرپذیر کشور به اجرا درمی‌آید.
شهروندی با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت حذف سهمیه سوخت و گران شدن قیمت بنزین، زنجیروار به تمامی اقتصاد این «حکومت مافیایی» متصل است و در نتیجه به زودی همه چیز بیش از پیش گران خواهد شد.