خشم عمومی در غنا به دلیل ازدواج یک روحانی ۶۳ ساله با یک کودک
ازدواج یک روحانی ۶۳ ساله از مذهب آنیمیسم با یک دختر نوجوان در پایتخت غنا خشم عمومی را در این کشور برانگیخته است. برخی خواستار بازداشت این روحانی شده‌اند.
این مرد، روز شنبه گذشته در یک مراسم سنتی در نزدیکی آکرا، پایتخت غنا، با این دختر ازدواج کرد.
پلیس و مقامات غنا اعلام کرده‌اند این دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله است اما مقامات سنتی مرتبط با مذهب آنیمیسم مدعی هستند که او ۱۶ ساله است.
استفان آساموا بواتنگ، وزیر امور مذهبی غنا در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی این کشور تاکید کرده است که کودک تقریبا ۱۶ ساله نیز هنوز خردسال است.
عکس‌ها و فیلم‌های این مراسم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و خشم کاربران اینترنت و مدافعان حقوق کودک را برانگیخته است.
در غنا حداقل سن قانونی برای ازدواج، ۱۸ سال است.
نانا اویه بامپو آدو، فعال و وزیر سابق برابری جنسیتی، کودکان و حمایت اجتماعی در غنا، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت باید فورا وارد عمل شود.»
او با تاکید بر این‌که شیوه‌های سنتی با قوانین و قانون اساسی غنا سازگار نیست، اضافه کرد: «آن‌چه اتفاق افتاده یک جنایت است و غیرقانونی است.»
دفتر دادستانی کل غنا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
این دفتر در بیانیه‌ای گفت: «اگر این اتهامات ثابت شود، یک جرم کیفری است که همه دست‌اندرکاران آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»
در دفاع از این ازدواج، سخنگوی این روحانی گفته است: «روحانی در حال حاضر سه زن دارد. نقش همسر جدید یک نقش مرسوم است تا به او در انجام وظایف معنوی خود کمک کند و این ازدواج به دلیل روابط جنسی نیست.»
او همچنین گفت حقوق این دختر پایمال نشده و او همچنان به مدرسه می‌رود.
دختر و مادرش اندکی پس از این عروسی، تحت حفاظت پلیس قرار گرفتند.
انتشار خبر اعتراض‌ها به کودک-همسری در غنا در حالی است که کودک-همسری در ایران با وجود هشدار فعالان حقوق کودک، رواج زیادی دارد.
پیش‌تر منصور فتحی، دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به افزایش ترک تحصیل کودکان و مساله کودک-همسری در حاشیه شهرهای بزرگ ایران گفته بود از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
طبق آمار وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۰ درصد دختران ۱۵ تا ۱۸ سال به دلیل ازدواج، مدرسه را رها کردند.
مهر ماه سال گذشته، موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد.
کودک-همسری، ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک-متهمان از مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.