ادامه واکنش‌ها به انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور درباره حجاب
انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها در روزنامه اعتماد و تشکیل پرونده قضایی برای این روزنامه، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است.
روزنامه اعتماد روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها را منتشر کرده که نشان می‌دهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.
پس از انتشار این بخشنامه، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».
وزارت کشور جمهوری اسلامی تاکنون به انتشار این سند واکنشی نشان نداده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد با ذکر مصداق‌های از قانون دراین‌باره نوشت: «محرمانگی بخشنامه حجاب‌بان‌ها قانونی نیست و انتشار چنین بخشنامه‌ای نمی‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندی‌شده محسوب شود.»
عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب و تحلیل‌گر سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس به اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد، با انتشار متن ماده ۴ «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» و ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نوشت مطابق این دو ماده از دو قانون، نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.
حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار، محرمانه کردن سند وزارت کشور در خصوص حجاب اجباری را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است.
میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق نیز در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نوشت: «دادستان، مدعی العموم است نه مدعی الحکومت.»
در بخشنامه وزارت کشور که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاه‌های جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
این بخشنامه می‌افزاید در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.
روزنامه اعتماد نوشت به نظر می‌رسد زمینه قانونی فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.
محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق در واکنش به این رخداد نوشت: «ماه‌ها قبل در ۹ خرداد ۱۴۰۲ وزیر کشور برخلاف قانون مصوبه‌ای غیرقانونی را با مهر خیلی محرمانه ابلاغ کرد و هزاران هزار نفر را درگیر نمود. حال که روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از آن مصوبه غیرقانونی را منتشر کرده، برآشفته شده‌اند.»
علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در این باره گفت مهم‌ترین پرسشی که در موضوع انتشار سند محرمانه از سوی روزنامه اعتماد مطرح است این است که وزارت کشور، بر اساس کدام قانون، بر این بخشنامه، مهر خیلی محرمانه زده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیل‌الله مشغول به فعالیت هستند.»
مقام‌های جمهوری اسلام تاکنون درباره آمار حجاب‌بان‌ها که «تذکر لسانی» می‌دهند، گزارشی ارائه نکرده‌اند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.
به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانشآموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاب‌بان در مترو تهران به کما رفته بود.
موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاب‌بان‌ها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاه‌های مترو را بر عهده دارند، از مدت‌ها پیش توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.
پیشتر وبسایت «دیده‌بان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمی‌گیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاب‌بان‌ها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.
جمهوری اسلامی تا به امروز مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بوده‌اند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوب‌گرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از آنها می‌گویند از حق خود برای آزادی پوشش صرف‌نظر نمی‌کنند.