کمیسیون اروپا: سیاست مهاجرتی ایتالیا باید از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند
کمیسیون اروپا اعلام کرد توافق رم و تیرانا برای اسکان موقت مهاجران غیرقانونی در آلبانی، باید با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین قوانین بینالمللی مطابقت داشته باشد.
رم روز دوشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد قصد دارد با احداث دو مرکز در آلبانی، مهاجران غیرقانونی نجات یافته از دریا را که درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی از سوی مقامهای ایتالیایی است، برای اسکان موقت به آلبانی منتقل کند.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا و ادی راما، همتای آلبانیایی او پس از دیدار در رم، توافقنامه استقرار پناهجویان در آلبانی را امضا کردند.
یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا روز ۱۶ آبان گفت بروکسل از دولت ایتالیا خواسته است جزییات این توافق را در اختیار اتحادیه اروپا قرار دهد.
او تاکید کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز هستند بر اساس قوانین داخلی خود نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در زمینه بررسی درخواست پناهجویان اقدام کنند اما این تدابیر نباید ناقض قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا باشند.
بر اساس توافق رم و تیرانا، ایتالیا هزینه ساخت این دو مرکز را که قرار است از سال ۲۰۲۴ آغاز به کار کنند پرداخت خواهد کرد. این مراکز میتوانند حدود سه هزار نفر را در خود جای دهند.
در این توافقنامه آمده است در صورتی که درخواست پناهندگی این مهاجران از سوی ایتالیا رد شود، آلبانی آنها را به کشور مبدا باز خواهد گرداند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ آبان با انتقاد از طرح ایتالیا، آن را «غیرقانونی» و «غیرقابل اجرا» خواند.
الیسا د پیری، پژوهشگر منطقهای عفو بینالملل گفت ایتالیا نمیتواند مهاجران غیرقانونی نجات یافته از دریا را پیش از بررسی پرونده پناهندگی و شرایط فردی آنها، روانه کشور دیگری کند.
سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سالهای گذشته بوده است.
پیش از این، تصمیم بریتانیا در سال گذشته برای انتقال دهها هزار تن از مهاجران غیرقانونی به رواندا در آفریقای شرقی، جنجال زیادی برانگیخت.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا روز هشتم تیر طرح دولت این کشور را برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی دانست.
اتریش روز ۱۲ آبان اعلام کرد قصد دارد برای مقابله با موج فزاینده مهاجران غیرقانونی، اقدامی مشابه طرح رواندای بریتانیا پیاده کند.
از سوی دیگر اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و فرمانداران ۱۶ ایالت این کشور توافق کردند تدابیر سختگیرانهتری در مقابل تعداد بالای مهاجرانی که به این کشور میروند، به کار بندند.
این تدابیر شامل تسریع روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی، محدود کردن مزایا برای پناهجویان و اعطای کمکهای مالی بیشتر دولت فدرال به دولتهای ایالتی برای تامین هزینههای مرتبط با مهاجران است.
