عزم دولت بر کنترل کامل بازار؛ «معامله غیرمجاز» ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی جرمانگاری شد
اعمال محدودیتها بر صرافیها در ایران به منظور کنترل بیشتر بازار آزاد ادامه دارد. در جدیدترین نمونه، بانک مرکزی اعلام کرد طبق مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی، زین پس معاملات «غیرمجاز» ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی «جرم» محسوب میشود.
بر اساس این مصوبه، هر گونه معاملات «غیرمجاز» ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی «بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه شناخته میشوند.
بانک مرکزی از مدتی قبل محدود کردن فعالیت صرافیها و تحت کنترل درآوردن فضای بازار آزاد ارز را در دستور کار قرار داده که لغو مجوز شماری از صرافیها، انحلال کانون صرافان ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز در بازار آزاد از جمله مصادیق این سیاست هستند.
کانون صرافان ایرانیان پیشتر در گزارشی از تعطیلی نیمی از صرافیهای کشور در یک سال گذشته خبر داد و آن را به کنایه، «شاهکار فرزین» نامید. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز دوشنبه ۳۰ مرداد در گزارشی با اشاره به بروکراسی حاکم بر بازار ارز، از رواج «معاملات خانوادگی و صرافیهای خانگی» برای انجام داد و ستدهای ارزی خبر داد.
به نوشته این روزنامه، معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است.
در گزارش دنیای اقتصاد، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخهای چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافیهای مجاز، از جمله دلایل رواج پدیده صرافیهای خانگی عنوان شده است.
از سوی دیگر، پنهانی و زیرزمینی شدن دادوستدهای ارزی با هدف کسب سود یا سرمایهگذاری، به افزایش ریسک در این بازار دامن میزند.
پیش از این کانون صرافان ایرانیان در گزارش خود پیشبینی کرده بود «حذف صرافان و تخریب شبکه مویرگی ضد تحریمها به بهانههای واهی و نخنما شده همچون نقش صرافان در افزایش قیمت»، باعث ایجاد شبکه دلالان خواهد شد.