به‌ گزارش یک روزنامه آلمانی، تعداد آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن «دو برابر» شده است.

روزنامه آلمانی «ولت‌ام زونتاگ» گزارش کرده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ اقدام به آزمایش هفت موشک میان‌برد و پنج موشک کوتاه‌برد و کروز کرده؛ ۱۲ آزمایشی که به‌گفته این روزنامه دو برابر تعداد آزمایش‌های موشکی ایران در سال ۲۰۱۷ است.

این روزنامه آلمانی منبع این خبر را «گزارش سازمان‌های اطلاعاتی غربی» اعلام کرده، اما جزییات بیشتری درباره منبع خود ارائه نداده است.

ولت‌ام زونتاگ نوشته است که ایران در سال ۲۰۱۷ چهار موشک میان‌برد و یک موشک کوتاه‌برد آزمایش کرده بود.

بر‌ اساس این گزارش، موشک‌های میان‌برد فعلی ایران، با برد دو هزار کیلومتری، قادرند عربستان سعودی و هر نقطه‌ای از اسرائیل را هدف قرار دهند، ضمن این‌‌که توانایی رسیدن به اتحادیه اروپا را هم دارند.

برنامه موشکی ایران سال‌هاست که با انتقاد آمریکا و غرب مواجه است. کشورهای غربی معتقدند برنامه موشکی ایران عمدتا برای تهدید اسرائیل و با هدف تولید موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دنبال می‌شود. اما ایران ادعا می‌کند ماهیت برنامه موشکی این کشور دفاعی است.

طی سال‌های اخیر، آزمایش‌های موشکی ایران گاهی با جنجال‌های خبری روبه‌رو شده است. چند سال پیش، تصاویری از یکی از موشک‌های ایران منتشر شد که نشان می‌داد روی بدنه آن به زبان‌های مختلف، از جمله عبری، عبارت «اسرائیل باید نابود شود» نقش بسته بود.

هم‌زمان با انعقاد برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطع‌نامه ۲۲۳۱ خود ایران را از آزمایش و استفاده از موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع کرد.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های غربی، و پیش از همه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که دست به آزمایش موشکی‌ای زده که ناقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آزمایشی که با واکنش منفی فرانسه و بریتانیا هم مواجه شد.

این انتقادها سبب شد شورای امنیت سازمان ملل متحد، پشت درهای بسته، درباره برنامه موشکی ایران تشکیل جلسه دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون انجام این آزمایش موشکی را تایید یا تکذیب نکرده‌‌اند. با این‌حال، مقام‌های مسئول در ایران می‌گویند موشک‌های تولید‌شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند، و به همین دلیل، تولید و آزمایش آن‌ها ناقض قطع‌نامه شورای امنیت نیست.