بدأ المؤتمر العالمي السابع "ضد عقوبة الإعدام" يومه الثاني في بروكسل، عاصمة بلجيكا، بمقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 28 فبراير (شباط).

وقد قسّم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في هذا المؤتمر عمليات الإعدام في إيران إلى ثلاثة أقسام؛ وتشمل الجرائم الاقتصادية، والجرائم ذات الصلة بالمخدرات، وإعدام الأطفال.

وانتقد جاويد رحمان مرة أخرى إعدام الأطفال في إيران قائلاً: إن إيران ما زالت لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإعدام الأطفال.

ووفقاً لما قاله جاويد رحمان، فإنه منذ عام 2018 إلى الآن، تم إعدام 61 طفلاً.

وأضاف أن هناك حالياً 85 طفلاً في إيران ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام، وما زلنا نسعى جاهدين لوقف إعدام الأطفال.

وقال جاويد رحمان إن الإعدام بسبب جرائم المخدرات في إيران انخفض، مضيفًا أنه على الرغم من تغيير 13 حكمًا بالإعدام في مجال جرائم المخدرات في إيران، ولکن منذ يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تم إعدام أكثر من 400 شخص.

يشار إلى أن المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى غدًا الجمعة، مطلع مارس (آذار). ويشارك في المؤتمر ممثلون من 140 دولة، ومن مختلف منظمات ومجموعات حقوق الإنسان، وناشطون يعارضون عقوبة الإعدام.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، محمود أميري مقدم، في المؤتمر: "تنتهي كثير من المحاکمات في إيران بالإعدام، ويجب وضع قوانين جديدة من أجل منع أو خفض عدد عقوبة الإعدام". 

کما ذكر أميري مقدم أن كثيرًا من أحكام الإعدام في إيران تصدر في محاكم الثورة وخلف الأبواب المغلقة.

وأشار أميري مقدم إلى مسألة الرجم، وقال إنه بعد انتخاب خاتمي عام 2000 وتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي مع إيران، تم نشر مقاطع فيديو تظهر الرجم.

وقال إن أحد شروط الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تحسين العلاقات مع إيران إلغاء عقوبة الرجم.

واعتبر محمود أميري مقدم، تعاون الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الإيراني لخفض عدد القتلى في إيران أمرًا ضروريًا.

وقال مقدم: "إذا ارتفعت التكلفة السياسية لعمليات الإعدام، فإن السلطات الإيرانية ستتخلى عن هذه العقوبة، حتى وإن كان هذا التخلي يتعارض مع معتقداتها الدينية".

كما قال ممثل منظمة حقوق الإنسان الكردية في إيران، تيمور إلياسي، في المؤتمر: "في إيران  تُستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة للسيطرة على المواطنين، لا سيما السيطرة على المجموعات القومية المختلفة، بما في ذلك الأكراد والبلوش وغيرهما".

وقال تيمور إلياسي إن الأكراد يشكلون نصف السجناء السياسيين الإيرانيين.

وفي السياق، قالت الناشطة في مجال حقوق الانسان في بلوشستان، منيرة شيراني، التي کانت حاضرة في هذا المؤتمر: "أحيانًا يتم إعدام كثير من الأقليات البلوشية قبل المحاكمة".

وأكدت شيراني: "لا تقبل الحكومة الإيرانية أن يتمتع جميع المواطنين والأقليات في إيران بنفس الحقوق".

ووفقًا لهذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بلوشستان، فقد أصبحت مناطق مثل بلوشستان وكردستان أكثر عسكرة، حيث يتم إطلاق النار المباشر على كثير من الأشخاص الذين يعملون على الحدود من قبل الحرس الثوري الإيراني. أي إن قتل الأشخاص، لا سيما من الأقليات، لا يقتصر على عمليات الإعدام فحسب، بل يقتل كثير منهم بإطلاق النار المباشر من قبل العسکريين؛ لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة عن الضحايا.

وقالت منيرة شيراني: "إن وسائل الإعلام الاجتماعي توصل صوت الأقليات، بما في ذلك الشعب البلوشي، إلى العالم".

وأکدت أن أوروبا يمكن أن تلعب دورًا مهمًا جدًا في مكافحة عقوبة الإعدام في إيران، ليس فقط كمرشد أخلاقي، وإنما بالإصرار على وجوب أن تحترم إيران حقوق الأقليات والنساء.

وذكّرت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان الإيرانية، ندا شهيد يزداني، في هذا المؤتمر بأن إيران لم تقبل كثيرًا من توصيات حقوق الإنسان التي قدمها الغرب.

کما قالت: "يجب أن نطلب من الدول الآسيوية والأفريقية إعطاء إيران المزيد من النصائح بشأن حقوق الإنسان، لأن إيران أكثر ميلا للاستماع لکلامهم".

إلى ذلك، أشار مندوب سويسرا، في اليوم الأول من المؤتمر، إلى حالات الإعدام في إيران. ورحب باعتزام إيران إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، واعتبر أن هذا القرار يرجع إلى العدد الكبير لهذه الأحكام في إيران.