السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 700 شخص هذا العام.. والاتحاد الأوروبي: "أمر مروع"

أفادت تقارير حقوقية بأن عمليات إعدام السجناء في إيران تجاوزت 700 حالة، منذ بداية العام الجاري. ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الجمعة، زيادة الإعدامات في إيران بـ"المروعة". وأظهرت التحقيقات أن "النظام الإيراني أعدم 11 سجينًا سياسيًا على الأقل في الأسابيع الـ3 الماضية".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم أمس الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري"، وكتبت أن "هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".

وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بيانا حول إعدام الطفل حميد رضا آذري، والمتظاهر ميلاد زهره وند، في إيران.

وفي إشارة إلى إعدام ما لا يقل عن 600 سجين في إيران منذ يناير (كانون الثاني)، وصف الاتحاد الأوروبي قسوة عمليات الإعدام بـ"المروعة".

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته الصارمة والمبدئية لاستخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

وفي هذا البيان، وتأكيدًا على أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعًا ضد الجريمة، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يظهر إهدار النظام الإيراني للكرامة الإنسانية والنزاهة، وقد تم وصفه بـ"غير المقبول".

وذكّر الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تعد إيران من الموقعين عليهما، وأكد على أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن الـ18 ممنوع تماما".

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إيران مرة أخرى إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة تتماشى مع الاتجاه العالمي ومع إلغاء عقوبة الإعدام.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام المنفذة في إيران أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 11 سجينًا سياسيًا ودينيًا بتهم مختلفة في الأسابيع الـ3 الماضية (من 11 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول).

يشار إلى أن السجناء السياسيون وسجناء الرأي الذين تم إعدامهم في هذه الفترة هم: كامران رضايي، وأيوب كريمي، وقاسم آبسته، وهاني آلبوشهبازي، وكداعلي صابر مطلق، وميلاد زهره وند، وغلام رسول حيدري، ومحمد كريم باركزايي، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، وميثم تشنداني.

وقد تم إعدام هؤلاء السجناء في سجون عادل آباد في شيراز، وقزل حصار في كرج، وسبيدار في الأهواز، والسجون المركزية في رشت، وملاير، وزاهدان.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي وأحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، كامران رضايي، صباح يوم أمس الخميس 30 نوفمبر، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد حُكم على رضايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لأحد أفراد قوات الباسيج.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا السجين البالغ من العمر 33 عامًا قد وجهت إليه تهم أخرى مثل "الحرابة"، أم تم إعدامه فقط بتهمة "القتل العمد".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "رضايي بقى في الحبس الانفرادي 7 أشهر، وأجبر على الاعتراف القسري تحت التعذيب".

وكان مستوى التعذيب كبيرًا لدرجة أنه قال إنه "تبول دما لفترة طويلة"، وأن "أذنه اليمنى كانت تعاني من مشكلة".

وتم إعدام سجين الرأي السني، أيوب كريمي، صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج. كما تم إعدام سجين رأي آخر، يدعى قاسم آبسته، في نفس القضية، وفي هذا السجن، يوم 5 نوفمبر الماضي.

ومع إعدام سجيني الرأي هذين، أصبح 5 من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم معهم، معرضين الآن لخطر الإعدام.

يذكر أن اعتقال كريمي وآبسته، كان عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، من قبل قوات أمن النظام الإيراني.