في اليوم الأول، بعد مرور أربعين عامًا على الثورة، خصصت الصحف الإيرانية عناوينها حول إطلاق القناة المالية الإيرانية الأوروبية. بعض الصحف الإصلاحية والمعتدلة، تفاءلت بالتسجيل الرسمي للآلية المالية الأوروبية، وكتبت عن "الأمل في التعامل مع العالم"، واعتبرتها "نافذة التجارة"، و"الخطوة الأولى للتعاون"، و"تجاهل الأوروبيين للدولار".

وفي المقابل، فإن الصحف الأصولية المتشددة وصفت القناة المالية الأوروبية بـ"لا شيء".

وقد كتبت صحيفة "كيهان" مستهزئة: "تمخض الجبل فولد فأرًا". وكتبت صحيفة "وطن أمروز" متسائلة: "هذا فقط؟"، أما صحيفة "همشهري" فعكست رأي "المرحبين"، و"المحتاطين" حول تسجيل الآلية المالية الأوروبية التي تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وعلى العكس من الصحف ووسائل الإعلام الفارسية الخارجية التي كتبت الكثير عن اليوم الأول من فبراير (شباط) وهو يوم وصول آية الله الخميني وبداية حكم الملالي في إيران، لم تهتم الصحف الداخلية على صفحاتها الأولى بهذا اليوم، ما عدا صحيفة "بيام زمان" التي زينت صفحتها الأولى فرحًا.

"دنياي اقتصاد": من الصفر حتى المائة حول القناة المالية الأوروبية

كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" تقريرًا حاولت أن تشرح فيه للمواطن الإيراني طبيعة "الآلية المالية الأوروبية" وكيفية عملها.

وجاء في التقرير: "هذه الآلية المالية هي آلية للتسوية والدفع. بمعنى أن إيران تستطيع بيع سلعها النفطية وغير النفطية إلى دولة أوروبية في إطار هذه الآلية. وبتحويل الأموال بين الدول الأوروبية فقط، فإنها ستقوم بتسوية التزاماتها، مثل شراء السلع والخدمات من دول أوروبية أخرى.

لكن تحديد المشتريات الإيرانية في أوروبا بالبضائع والخدمات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، جعل الصحف الأصولية تصف الآلية المالية الأوروبية بـ(لا شيء)".

وقد كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" عن الأمل في الحفاظ على الاتفاق النووي، وعكست رأي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي اعتبر أن تسجيل الآلية الأوروبية "خطوة أوروبية أولى متأخرة جدًا".

هذا في حين يقول نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن الآلية المالية لن تقتصر فقط على الغذاء والدواء، بل تهدف إلى مواجهة العقوبات، لكنها ستبدأ بالمواد الغذائية والطبية.

وأضافت صحيفة "دنياي اقتصاد" شرحًا حول سبب عدم إنشاء مصرف، رغم وعود الجانب الأوروبي، دعمًا للتجارة مع إيران.

وقالت الصحيفة: "كان من المستحيل إقناع البنوك الأوروبية بالتعاون مع إيران بسبب المخاطر المالية وغير المالية من الناحية العملية، حيث إن وجود موظفين أميركيين في هذه البنوك قد يؤدي إلى معاقبتهم بالقانون الأميركي. كما يتم منع الموظفين غير الأميركيين من السفر إلى الولايات المتحدة. فبدلا من إنشاء مثل هذا البنك، سيمثل بنك (برفيشر) الألماني الدول الأوروبية، وستقوم شركة إيرانية بالتعامل مع الأطراف الأوروبية بدلا من البنك المركزي الإيراني".

"آرمان": الآلية المالية الأوروبية دون ضمانات

ذكر الخبير في العلوم السياسية والحقوق الدولية في جامعة طهران، يوسف مولائي، في مقال افتتاحي في صحيفة "آرمان"، أبرز تحديات الآلية المالية الأوروبية (INSTEX).

وكتب الأستاذ الجامعي تحليلا حول الأبعاد القانونية والتقنية للآلية، وقال: "يبدو أن هذه الآلية ليس لديها ضمانات فعالة، حيث لا يمكن لإيران إلقاء المسؤولية على الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم تنفيذها لأسباب معينة.. في الواقع، يبدو أن تنفيذها أمر طوعي أكثر من أن يكون التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي. وإذا لم تقم هذه القناة المالية بتفعيل تعهداتها أو تم تحديدها ومنعها، فإنه لا يحق لإيران الاحتجاج، ولا يمكنها المطالبة بالتعويضات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل القناة مشروط بانضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة غسل الأموال، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومعاهدة باليرمو، في إطار من مجموعة (FATF)".

ويرى المحلل السياسي الإيراني أن ميزة "INSTEX" الوحيدة هي أن لها آثارًا سياسية، حيث تبرز وجود إرادة أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.

"مستقبل": لا يوجد قانون للدفاع عن الصحافيين الكاشفين عن الفساد

كتبت صحيفة "مستقبل"، نقلاً عن الصحافي ياشار سلطاني، الذي كشف فساد البلديات والمنازل الفخمة بالأسعار المرتفعة لرؤساء البلديات: "لا نفتقد الدعم والحماية فحسب، بل إن الحكومة ترى الصحافيين مصدرها ويجب عليهم تسليم الوثائق لها".

وأضاف الصحافي في حواره مع "مستقبل": "من مهام الصحافيين النشر عن المشاكل، ومنها الفساد ومشاكل الرعية الأخرى.. وكصحافي، أعتبر أن مهمتي هي متابعة الفساد وكشفه حتى يتم إصلاح القوانين في حال لزم ذلك".

وقال ياشار- الذي جرت معاقبته بالسجن خمس سنوات على خلفية كشفه مخالفات مالية في فترة محمد باقر قاليباف في بلدية طهران-: "لا يمكن حفظ النظام بإغلاق الصحف والوكالات وإسكات الصحافيين".





"سخن روز": هناك 40 % من الإيرانيين يتهربون من الضرائب

كتبت صحيفة "سخن روز" أن هناك 120 إلى 130 ألف مليار تومان من التهرب الضريبي تخسرها ميزانية الحكومة.

والأثرياء هم من يتهربون من دفع الضرائب عن طريق تقديم بيانات خاطئة ومزورة. وهذا التهرب يضعف من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية بل ويتسبب في توزيع العوائد بشكل غير عادل في المجتمع، كما يزيد من الفوارق الطبقية.

وتكشف الصحيفة، نقلا عن أحد الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، عن تهرب ضريبي يصل إلى 40 في المائة في إيران، وهو ما يكشف عن خلل كبير في الاقتصاد.