وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 18 مليون يورو، لإيران، بما في ذلك مساعدات للقطاع الخاص، من أجل تخفيف آثار العقوبات الأميركية  ضد طهران. 

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن الاتحاد الأوروبي، قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، يوم الخميس، 3 أغسطس (آب)، إن تخصيص هذه الحزمة من المساعدات لإيران، يؤكد التزام أوروبا بالاتفاق النووي الإيراني. وأضافت موغيريني: "منذ إعادة تأسيس علاقات الاتحاد الأوروبي مع إيران، ونتيجة للاتفاق النووي، تم تطوير التعاون في اتجاهات كثيرة.. نحن ملتزمون بالحفاظ على هذه العلاقات، وسوف تعمل هذه الحزمة الجديدة على توسيع العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين الإيرانيين".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية الدولية والتعاون نون ميميكا: "بهذه التدابير، أظهر الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الإيراني وتنمية سلميته المستدامة. وستشجع الشراكة الأقوى جميع الجهات الفاعلة، وخاصة القطاع الخاص". 

وتخصص ثمانية ملايين يورو من هذه الحزمة لمساعدة القطاع الخاص، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمة الإيرانية لتنمية التجارة. فيما تنفق ثمانية ملايين يورو أخرى على مشاريع بيئية. ويتبقى مليونا يورو للإنفاق على مكافحة أضرار المخدرات وتهريبها. 

وتعد هذه المساعدات جزءًا من حزمة أكبر بقيمة 50 مليون يورو، أدرجها الاتحاد الأوروبي لإيران في ميزانيته.

يذكر أنه منذ خروج الولایات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في أبریل (نيسان) الماضي، تحاول أوروبا التعامل مع العقوبات الأميركية الجديدة على إيران عبر مسارات دبلوماسية واقتصادية. كما طلبت أوروبا من الشركات التي لديها علاقات تجارية مع إيران عدم الالتفات إلى العقوبات الأميركية أحادية الجانب. ورغم ذلك، غادر إيران عدد كبير من الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة توتال الفرنسية، وبعض الشركات الألمانية والسويدية. 

وكان وزير الخارجية الألماني، قد اقترح، مؤخرًا، أنه إذا أرادت أوروبا الحفاظ على صفقة نووية مع إيران، فعليها أن تطلق خدمة تمويل مستقلة عن الولايات المتحدة لتعزيز استقلال أوروبا. 

وشملت المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران فرض عقوبات على مبادلات الدولار والریال والمبادلات الدولية للذهب والمعادن النفيسة الأخرى. 

أما المرحلة الثانية من العقوبات فيبدأ تنفيذها يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامنًا مع ذكرى احتلال السفارة الأميركية في طهران، وتستهدف هذه المرحلة أنشطة صناعات النفط والغاز والشحن والخدمات التأمينية. 

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن فرض العقوبات یهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية لتغيير السلوك الإيراني الدولي، في نهاية المطاف، تحت الضغط الشديد.