تشاهد صفحة من الموقع القديم لـ Iran International لم تعد محدثة. قم بزيارة iranintl.com لعرض الموقع الجديد.

يريدون فقط عناوين مقابر أبنائهم..

تخيل أن بعض الأشخاص يقودونك بقوة أو باحترام، أثناء ذهابك إلى العمل أو عودتك إلى المنزل، دون علم ذويك؛ یقودونك إلی مکتب أو جهاز أمني، للإدلاء ببعض المعلومات، یرغمونك علی رکوب السیارة، فتظل بعيدًا عن أنظار القانون، يكتنفك الغموض التام، فتخضع لظروف كارثية وغير مواتية، إلى الأبد.

ومن ناحية أخرى، تخيل الآباء والأمهات والزوجات والأطفال الذين ينتظرون عودة أبنائهم أو أزواجهم أو آبائهم أو أمهاتم إلى المنزل، وبعد بضع ساعات من التأخير، یشعرون بالقلق، ویتصورون إصابتهم في حادث تصادم أو مشاجرة أو ما شابه.. تخيل أن هذا التأخير، وهذا الانتظار، ربما يستمر لعقود.

هذا هو وضع الآلاف من الأشخاص الذين قتلوا أو فقدوا في بعض البلدان، بسبب الحرب، والصراعات السياسية، وبعض الجماعات والحکومات الدكتاتورية.

هذا النوع من الاختفاء يسمى "الاختفاء القسري"، وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا الاسم علی یوم 30 أغسطس (آب) من کل عام.

كان هناك ولا يزال أولئك الذين لم يتم القبض عليهم، لكنهم- على نحو غير معروف- ماتوا أو أُعدموا في السجون، أو تعرضوا للتعذيب، ودُفنت جثثهم دون علم ذويهم، وهؤلاء أيضًا من بين المختفين قسريًا، حسب تعریف الأمم المتحدة، كما أن الحكومات مسؤولة أمام أسر النازحين.

موضوع الاختفاء القسري، أثارته المنظمات والمؤسسات الدولية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية في أميركا اللاتينية، وهي الدول التي تملك تاريخًا طويلا من حالات الاختفاء القسري، والآن بلدان، مثل جمهورية إيران الإسلامية، التي قامت وما زالت تقوم بذلك، تخضع لضغط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وبفضل الجهود التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدنیة الدولية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرًا إعلان حماية الأشخاص المفقودين قسریًا، في 18 ديسمبر (كانون الأول)، معلنةً أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانین التي تضمن الحق في تحديد الوضع القانوني لأي شخص، والحق في الحرية الشخصية، وحق التمتع بالأمن، وعدم التعرض للتعذيب.

في هذا السياق، فإن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشجب اختفاء النشطاء السياسيين والمعارضين، من خلال إدانة الحكومات والجماعات العسكرية التي تستخدم الأشخاص المفقودين لحل النزاعات أو الاضطرابات؛ وتسعى لجعل الدول والجیوش مسؤولة حیال اختفاء النشطاء السیاسیین والمعارضین.

إيران واحدة من الدول التي يُسجن فيها الأشخاص سرًا، وفي ظروف غامضة، وبسبب تراجع حرية وسائل الإعلام، وحرية التعبير، وحرية التحقيق المستقل، لا تتوفر إحصاءات رسمية عن حالات الاختفاء القسري في هذا البلد.

ويهدف الإخفاء القسري في الجمهوریة الإسلامیة، ومنع الفرد من ممارسة أنشطته، إلى إثارة الرعب بین الأسر والزملاء والأقارب. وقد بدأت هذه العملية منذ السنوات الأولى بعد الثورة الإسلامية.

في الثمانینيات، بسبب العدد الكبير من عمليات الإعدام في وقت قصير، أقدمت السلطات القضائية ومسؤولو السجون في جمهورية إيران الإسلامية علی إعدام السجناء بشکل جماعي ودفنهم في مقابر جماعیة.

وبعد إعدام السجناء السياسيين على نطاق واسع، أصبحت هذه الطريقة في الإعدام والدفن طریقة منهجیة في عام 1988.

ووفقًا لتقاریر منظمات حقوق الإنسان، تم تحديد أربع مقابر جماعية على الأقل في جميع أنحاء إيران، وهي تضم رفات المختفين وضحايا مذابح السجناء السياسيين في البلاد.

ولا تزال الاعتقالات والمحاكمات السرية والإعدامات أو التعذيب والدفن السري للمعارضين السياسيين والآيديولوجيين مستمرة في إيران، وأحدث هذه الممارسات التي خرجت إلی وسائل الإعلام، تعود إلی مواطن من مدینة کامیاران یُدعی آرام مظفري، الذي تم استدعاؤه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، إلی مكتب الاستخبارات ولا تتوفر معلومات عنه حتى الآن.

ووفقًا لما قاله والد هذا المختفي قسریًا، فإن مكتب الاستخبارات يقول إنه أنهى عمله مع آرام وتم حل المشكلة، لكن بعد مضي 21 شهرًا، لا يزال هذا الشخص مفقودًا، كما أن مكتب الاستخبارات غير مستعد للحدیث عن کیفیة حل مشکلته، في حين أن عائلة آرام مظفري ليست على علم بمصير ابنها منذ 21 شهرًا، ولا زالت تنتظر عودته.

وشبيه بذلك حال والدة الطالب المعارض المختفي، سعيد زينالي، التي تتطلع إلى أخبار عن ابنها المفقود منذ 20 عامًا.

ومثله بیروز دواني، المفقود منذ 21 عامًا..

وبعد مرور 40 سنة، لا أحد يعرف شیئًا، حتى الآن، عن مصير 9 بهائيين مختفین.

وقد أصدرت منظمة العفو الدولية، عشية اليوم العالمي للمفقودين، بيانًا اتهمت فيه مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة بالإعدام الممنهج، وإخفاء مقابر آلاف السجناء السياسيين الذين قتلوا في عمليات إعدام سرية وخارج نطاق القضاء عام 1988.

وأكد البيان أنه على الرغم من مضي ثلاثة عقود على هذه الجرائم المنظمة، ما زال العالم يغض الطرف عن أزمة الاختفاء القسري واسعة النطاق في إيران.

كما قال بيان لمنظمة العفو الدولية إن إعدام الآلاف من الضحايا في أنحاء إيران لم يتم تسجيل مثله في أي مكان، مشيرة إلى دفن جثث الآلاف من المفقودين في مقابر جماعية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن السلطات الإيرانية، على مدار أكثر من 30 عامًا، ما زالت تنكر وجود هذه المقابر الجماعية ولا تحدد مكانها، مما يسبب معاناة للعائلات التي ما زالت تكافح للعثور على أحبائها المفقودين.

يقول فيليب لوثر، مدير البحوث والشؤون القانونية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن العائلات التي أُعدم أحباؤها سرًا في مذبحة السجناء عام 1988 لا تزال تعيش في كوابيس.

في هذا الصدد، حقق فريق عمل تابع للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، في الاختفاء القسري ومكان دفن كل من: فرزاد كمانجر، وعلي حيدريان، وشیرين علم هولي، وفرهاد وكيلي، وهم أربعة سجناء سياسيين أكراد تم إعدامهم في إيران، في مايو (أيار) 2019. وقد انتقد بيان الفريق الأممي حکومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وطالب بالكشف عن مكان السياسيين الأربعة.

إن زيارة مقابر الموتى هو جزء من الثقافة الإنسانية، خاصة في الشرق الأوسط وإيران. لكن الحكومة التي تطالب آلاف الأشخاص سنويًا بزیارة قبور زعمائها الدينيين في شهر محرم، ويقيم رئيسها العزاء في اجتماعات الحكومة، فإنها- من خلال الدفن السري للمعارضین الذین تم إعدامهم سرًا وقتلهم تحت التعذيب- تحرم الآباء والأمهات من البكاء والحداد علی قبور أبنائهم، كما تحرم الأبناء من زیارة قبور آبائهم وأمهاتهم.

يقول المحامون ونشطاء حقوق الإنسان إن الاختفاء القسري في القانون الدولي يعتبر انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان وجريمة دولية، وإلى أن یتم العثور علی الشخص المختفي أو يصبح مصيره معروفًا، لن تغلق القضیة لمجرد مرور الوقت.. وفي إيران، لم يتم، حتی الآن، اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، وما زالت الأمهات ينتظرن أنباءً عن أبنائهن.

 

إيران بالمختصر
ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية أن بعض الأشخاص، ومن خلال وصولهم إلى أنظمة وزارة الصحة، يقومون بإصدار شهادات لقاح "استرازينكا" مزورة بمقابل يتراوح ما...More
قال صدر الدين عليبور، مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، إن المنظمة قررت استبدال صناديق النفايات الموجودة في طهران بصناديق مغلقة؛ حتى "لا...More
أعلن محمود نيلي، رئيس جامعة طهران، عن إرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من أجل الإفراج عن الطالب السجين كسرى...More
ذكرت صحيفة "شرق" أنه لا يمكن للإيرانيين المقيمين في جورجيا العودة إليها. وكتبت أنه حتى الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر وبطاقات إقامة جورجية ظلوا...More
أفادت وسائل إعلام هندية عن إيقاف زورق إيراني يحمل هيروين. وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت إن حرس الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب ضبطوا زورقًا إيرانيًا...More