لا تزال وسائل الإعلام الإيرانية تترقب اجتماع مجلس الأمن بدعوة من واشنطن للتصويت على مشروع قرار يهدف لتمديد منع بيع الأسلحة إلى إيران. وكثرت التكهنات والتصريحات حول ما ستؤول إليه نتائج اجتماع مجلس الأمن، حيث تتوقع بعض الصحف والمنابر الإعلامية أن يتم رفض هذه الدعوة من الولايات المتحدة، فيما تتخوف صحف أخرى من نجاح واشنطن في تمديد الحظر.

الصحف الرسمية والمقربة من الحكومة الإيرانية حاولت أن تعنون بتصريحات لمسؤولين محليين حول موضوع اجتماع مجلس الأمن، حيث أبرزت "ابرار" و"اطلاعات" مثلاً تصريح "ظريف" الذى قال فيه إن: "مشروع قرار تمديد حظر الأسلحة لن يحصل على موافقة أعضاء مجلس الأمن"، فيما أشارت "جوان" الأصولية إلى تأجيل الاجتماع بعد تقديم واشنطن مشروع القرار الأميركي المعدل حول تمديد حظر التسلح، واعتبرت هذا التأجيل بمثابة هزيمة لواشنطن، وعنونت "تأجيل فشل أمريكا"، مؤكدة أن "روسيا والصين سترفضان هذا المشروع لأنهما تريدان بيع الأسلحة إلى إيران".

أما صحيفة "آفتاب يزد" فقدمت عنوانًا يظهر القلق والتخوف من موقف روسيا والصين وكتبت "اختبار روسيا والصين"، وأوضحت أن تعديل واشنطن لمشروع قرارها الرامي إلى تمديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران يأتي بهدف كسب موافقة موسكو وبكين، أما "كيهان" فأشارت إلى هذا التراجع الأمريكي وأكدت أن محتوى المشروع لم يتغير.

وفي شأن داخلي، رفض البرلمان منح الثقة لوزير الصناعة والمناجم والتجارة المقترح، حسين مدرس خياباني، خلال عملية التصويت التي أجريت أمس الأربعاء 12 أغسطس (آب) في البرلمان الإيراني، ويعد هذا القرار من البرلمان أول اختبار عملي للعلاقة بين البرلمان الإيراني الجديد الذي يسيطر عليه المحافظون وحكومة روحاني.

وعن الموضوع الذي أحرج روحاني وحكومته كتبت "اطلاعات": "البرلمان يرفض منح الثقة لوزير روحاني المقترح"، وعنونت "إيران" بـ " البرلمان لم يتعامل مع الحكومة"، وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والمناجم لا تزال شاغرة بسبب امتناع البرلمان عن إعطاء الثقة للوزير الذي اقترحه رئيس الجمهورية. 

وأشارت صحيفة "عصر إيرانيان" إلى غياب روحاني عن الحضور إلى البرلمان، وقالت "هل هذا الغياب جاء خوفًا من المواجهة أم بسبب أزمة كورونا؟"، وكتبت "اعتماد": "الغياب المثير للجدل".

وفي سياق متصل بكورونا، أشارت صحيفة "آفتاب يزد" إلى تصريحات رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة طهران "محمود نجفي عرب" الذي قال إن إيران لديها شرطان لاستيراد اللقاح الروسي ضد كورونا؛ أولاً: يجب أن يكون مواطنو البلد الذي يبيع اللقاح يستهلكونه. وثانيًا: إذا أراد الروس بيع لقاحهم، فعليهم نشر التفاصيل العلمية حتى تتأكد الدول من سلامته"، أما صحيفة "آسيا" فعنونت بالخط العريض "هل اللقاح الروسي حقيقة؟"

وفي شأن آخر متعلق بكورونا، لا يزال الطلاب يترقبون المصير النهائي للاختبار العام، حيث إن المسؤولين الإيرانيين لم يحسموا أمر الاختبار بعد تخبط وتناقض في التصريحات وتحديد الموعد لإجراء الاختبار، وعن الموضوع كتبت "رسالت": "الاختبار وقضية التناقض"، فيما أشارت "اقتصاد سرآمد" إلى تهديد سلامة الطلاب في حال إجراء الاختبار وقالت "جحيم الاختبار"، وكتبت "آفتاب يزد": "الطلاب المختبرون في الجحيم". 

يمكننا الآن أن نطالع عناوين الصحف الأخرى:

آفتاب يزد: الصين وروسيا على محك الاختبار

أشارت صحيفة " آفتاب يزد" إلى الجهود الأمريكية ومحاولتها الحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن  لتمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع يعد اختبارًا رئيسيًا للصين وروسيا لإظهار موقفهما تجاه هذا الموضوع الذي يتعلق بالاتفاق النووي المؤيد من جانب البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا والصين قد تقدمان على رفض المقترح الأمريكي وذلك لسببين رئيسيين هما، أولًا: عدم رغبة روسيا والصين في هيمنة أحادية من جانب واشنطن على مجلس الأمن، وبالتالي تحاولان إظهار معارضتهما للولايات المتحدة الأمريكية، أما العامل الثاني حسب "آفتاب يزد" فهو رغبة موسكو وبكين في بيع الأسلحة لإيران والحصول على عائدات مناسبة من خلال بيع الأسلحة.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

وقال مرتضى مكي لصحيفة "آفتاب يزد" إن "العلاقات الدولية فيها جانبان؛ الأول: الإرادة السياسية، والثاني: العمل على أرض الواقع، فروسيا والصين تحاولان أن تظهرا إرادة سياسية معارضة لواشنطن إلا أنهما في العمل والتطبيق تضطران إلى مسايرة العقوبات الأمريكية وذلك لأن الشركات الروسية والصينية لها مصالح كبيرة مع الولايات المتحدة".

رسالت: لا رغبة في السيطرة على التضخم

قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر في مقال له نشرته صحيفة "رسالت"  إن البنك المركزي الإيراني لم يقم بأي خطوة من أجل السيطرة على التضخم في البلاد وإن اقتصاد البلاد سيشهد أزمات حقيقية بعد أن فقدت الحكومة عاملين أساسيين لمواجهة نقص الميزانية؛ وهما انخفاض صادرات النفط بسبب العقوبات، وتراجع نسب العائدات من الضرائب بسبب أزمة كورونا.

وأوضح "راغفر" أن الحكومة والبنك المركزي أقدما على زيادة أسعار العملات، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي بإمكانه السيطرة على أسعار العملات من خلال السيطرة على حجم السيولة في البنوك إلا أن البنك المركز لن يقدم على هذه الخطوة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي ليس لديه أي رقابة على البنوك والمصارف مضيفًا: "الكثير من هذه البنوك تتدخل في قطاعات المسكن والذهب والعملات، ما يجعل الأسواق تشهد اضطرابًا مستمرًا".

كيهان: الأداء السيئ للحكومة هو سبب المشاكل

أما صحيفة "كيهان" فأشارت إلى ثنائية العقوبات والأداء السيئ للحكومة، واعتبرت أن فشل حكومة روحاني و"عدم تدبيرها" هو السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها إيران وليس العقوبات المفروضة على طهران حصرًا.

وأشارت الصحيفة إلى عدة إجراءات من جانب الحكومة اعتبرت أنها سياسات خاطئة تضر بالوضع الاقتصادي للمواطن وتسيء لسمعة الحكومة والنظام؛ مثل إخلاف الوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها وتلاعبها بموضوع الوقود الذي أدى إلى احتجاجات العام الماضي، والتخبط في موضوع " اختبار الدخول إلى الجامعة"، وإهمال قطاع الغاز بحيث أصبحت إيران غائبة عن أسواق إقليمية كالعراق وباكستان وتركيا وعمان.