اهتمت صحف اليوم بموضوع اللاجئين الأفغان الذي أثير هذه الأيام، بسبب تعرضهم للتعذيب أو القتل، بعد دخولهم غير القانوني إلى إيران، ملقيًا بظلال سلبية على العلاقات الإيرانية-الأفغانية، ومثيرًا احتجاج الأفغان على تعامل الحكومة والشعب في إيران.

آخر حادثة تم تسجيلها كانت الأربعاء الماضي في يزد، حيث لقي ثلاثة أفغان مصرعهم بسبب حادث سير نتيجة مطاردة الشرطة لسيارة كانت تقوم بتهريبهم في صندوقها.

صحيفة "اعتماد" نشرت ملفًا تحقيقيًا حول الخبر تحت اسم "ظاهرة قتل الأفغان المشؤومة وتهريب البشر"، مشيرةً إلى أن عدم وجود قانون ينظم حركة التردد بين أفغانستان وإيران أتاح الفرصة للمهربين.

أما "آفتاب يزد" فقد هاجمت الحكومة الأفغانية وشعبها لتجاهلهم استقبال إيران ملايين الأفغان على مدى أربعة عقود. ولم تلقِ الصحيفة الضوء على أخطاء الحكومة الإيرانية أو حرس الحدود الإيراني.

ومن جهته، كتب أستاذ العلاقات الدولية نوذر شفيعي، في افتتاحية الصحيفة، أن توقعات الأفغان من إيران عالية، وأنهم لا يأخذون بعين الاعتبار أن اللجوء إلى دولة أخرى أمر مؤقت وعلى اللاجئين مغادرة البلاد.

ترى الصحيفة أن بعض المسؤولين في أفغانستان يستغلون الحوادث الأخيرة التي قتل فيها عدد من الأفغان في إيران، لركوب الموجة، كما انتقد خبير العلاقات الدولية، محمد ملازهي، أفغانستان لعدم حراسة حدودها.

وانتهت "آفتاب يزد" إلى أن افغانستان يجب أن تقيم علاقاتها مع إيران على أساس أربعة عقود وليس على أساس حادثتين.

في جانب آخر من صحف اليوم، نقرأ أصداء محاكمة طبري، حيث تجنبت الصحف نشر صورة شريكه الفاسد الآخر وهو قاضٍ معمم، باستثناء صحيفة "همدلي" التي عنونت صفحتها الأولى بصورة المعمم الفاسد، فيما نقلت الصحيفة معاناة الصحافيين الذين استذكروا أمس اعتقالهم منذ عشر سنوات على يد غلام رضا منصوري الذي اختفى أمس بعد اتهامه بالرشوة والفساد.

وفي زاويا أخرى من الصحف تناولت التحليلات قانون الجريمة السياسية الجديد الذي أعلن عنه رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، والمعني بتنظيم تهمة الجريمة السياسية وحقوق المتهمين السياسيين.

وفي أخبار كورونا، ومع تسجيل 2043 حالة جديدة و70 وفاة، أمس الاثنين، حذرت صحيفة "جمهوري اسلامي" من "خطر التعايش مع كورونا"، فيما نشرت "آرمان ملي" تقريرًا بعنوان "مترو الأنفاق مركز فيروس كورونا في طهران".

يمكننا الآن أن نقرأ معًا مقتطفات من صحف اليوم...

"همدلي": تفعيل قانون الجريمة السياسية متوقف على وضع النظام

كتب الخبير في الشأن القانوني يوسف مولائي أن قانون الجريمة السياسية الجديد لا يمكن التنبؤ به، لأن الجريمة السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود النظام وطبيعته وأمنه.

ووفقًا للقانون، فإن المجرم السياسي هو الشخص الذي يتخذ بحسن نية  سلسلة من الإجراءات في اتجاه إصلاح شؤون البلاد والمصلحة العامة، عن طريق استخدام أدوات التعبير والكتابة والأنشطة الاجتماعية، مثل التجمعات والإضرابات. وبهذا الشكل يعارض المجرم السياسي النظام لأن المجرم السياسي يسعى لإصلاح هيكلي لا يقبل به النظام في الظروف العادية.

وبحسب الخبير القانوني فإن استخدام أو عدم استخدام مصطلح "الجريمة السياسية" للناشطين السياسيين والمدنيين يعتمد على "وضع النظام".

فيما يعتقد مولائي أن القانون نفسه لا يمكن أن يؤدي إلى انفتاح كبير، ولكن يجب أن نتفاءل.

"مستقل": البرلمان الحالي سيفتح باب الحوار مع أميركا

يرى علي أصغر غروي، عضو حركة نهضة الحرية في إيران أنه طالما استمرت العقوبات ضد إيران، فلن تكون هناك حلول في أي مجال، بما في ذلك سبل العيش والشؤون الاقتصادية. وعليه يجب إصلاح العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية، ويجب أن نخرج من هذا المأزق الخانق. وعليه سيفتح البرلمان الحادي عشر حوارًا مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يحدث هذا في الأشهر المتبقية من إدارة ترامب.

وفيما يتعلق بدور البرلمان في إيران، يعتقد غروي أنه خلال الأربعين عامًا التي تلت الثورة لم يتمكن أي برلمان من اتخاذ خطوات فعالة لتحسين معيشة الشعب والنمو الاقتصادي ولم يكن أبدًا على رأس الأمور في البلاد وهذه الدورة الحالية ستكون كسابقاتها.

"صداي إصلاحات": عسكرة البرلمان الإيراني

نقلت الصحيفة تقريرًا عن تعيينات محمد باقر قاليباف الجديدة، وكتبت أن قاليباف مهتم جدًا باستخدام زملائه العسكريين، حيث أثارت تعييناته الجديدة في البرلمان مسألة "هل البرلمان في يد الجيش؟".

وبحسب الصحيفة، بالإضافة إلى حميد أصلاني، فإن بابك نكاهداري، ومحمد سعيد أحديان، وصلا إلى البرلمان بموجب قرار من قاليباف، في حين أن 40 عضوًا في البرلمان الحادي عشر لديهم تاريخ في العمل داخل الحرس الثوري.

وأضافت الصحيفة أن 9 لواءات و18 عقيدًا عسكريًا وعددًا من القوى السياسية الأخرى في الحرس الثوري الإيراني وصلوا إلى البرلمان الحادي عشر، فيما قال المحلل السياسي جعفر زاده أيمن آبادي، في وقت سابق، لصحيفة "آرمان ملي" إن أعضاء البرلمان الرئيسيين عسكريون وليس لديهم سجل تنفيذي.

"اعتماد": ضرورة وضع قانون ينظم تردد المهاجرين الأفغان

أعرب البرلماني السابق حشمت الله فلاحت بيشه عن أسفه لمقتل عدد من المهاجرين الأفغان مؤخرًا في مدينة يزد الإيرانية، مشيرًا إلى المشاكل الخطيرة التي تكتنف سبل العيش في أفغانستان، وموضحًا أنه ليس هناك خيار أمام بعض الأفغان سوى دخول إيران بشكل غير قانوني.

وكتب فلاحت بيشه عن "الحاجة إلى قانون ينظم تردد المهاجرين الأفغان"، وأنه ينبغي على المسؤولين الإيرانيين النظر في تسهيل دخول الأفغان الراغبين في العمل إلى إيران، منوهًا إلى أن وضع مثل هذا القانون سيخفف الأعباء عن إيران.