كانت أبرز صور صحف اليوم، في صحيفة "تجارت" التي نشرت في صدر صفحتها الأولى صورة لاجتماع البرلمان الإيراني تحت عنوان: "يوم كورونا في البرلمان"، وكانت الجلسة لمناقشة أوضاع فيروس كورونا في البلاد، بينما تظهر الصورة عدم التزام النواب بالإرشادات الصحية.

ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف بخبر عودتها ورقيًا إلى الأكشاك الأسبوع المقبل، وفقًا لتعميم من المركز الوطني لمكافحة كورونا، حيث سمحت بطباعة وتوزيع الصحف والمنشورات في جميع أنحاء البلاد، بدايةً من يوم السبت 11 أبريل (نيسان) الحالي.

ونقلت صحيفة "همشهري" عن الرابطة الدولية لوسائل الإعلام قولها إن "الصحف لا تنقل فيروس كورونا" وإنه لا توجد حالة إصابة في العالم بفيروس كورونا ناجمة عن لمس الصحف الورقية.

بعد 43 يومًا من العطلة، وفي جلستهم الأولى، رفض أعضاء البرلمان المشروع العاجل جدًا لتنفيذ الحجر الصحي في البلاد لمدة شهر! وعليه، نشرت صحيفة "آفتاب يزد" عنوان: "راسب في الامتحان الأخير".

ووصفت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الخطة بأنها "بدائية"، وأضافت: "جاء النواب متأخرين 43 يومًا يشتكون من تأخير الحكومة".

كما انتقد نعمت أحمدي، الخبير في الشأن القانوني، انتقد نواب البرلمان عبر مقال له في "جهان صنعت"، تحت عنوان: "برلمان غير ناضج".

وقال أحمدي: "إن البرلمان الحالي كان فعلاً غير ناضج"، مشيرًا إلى أنه لم تقم أي من الدول المصابة بفيروس كورونا بإغلاق برلمانها.

ومن وجهة نظر هذا الخبير، لم يعد لأعضاء البرلمان العاشر حافز للعمل، وإلا كان بإمكانهم اتخاذ قرارات لصالح الناس في هذا الوضع، حيث لا يوجد لدى المواطنين تأمين ضد البطالة.

كما ذكر نعمت أحمدي أن كثيرًا من المؤسسات الحكومية لم تدفع الضرائب منذ 40 عامًا، ولم تُراجع حساباتها، فيما يوجد كثير من الأموال المتراكمة في هذه المؤسسة والمنظمات خارج حدود الميزانية، وكان على البرلمان أن يفعل ذلك بدلاً من الوقوع في فخ الخوف على الصحة.

وبينما تلقي الصحف والمحللون اللوم على نواب البرلمان لتعطيله مدة طويلة، أوضح ثلاثة من النواب في مقابلة مع صحيفة "همدلي" محاولات من وراء الكواليس لإيقاف البرلمان.

وأوضح داود محمدي، النائب عن طهران، أن عدم عقد الجلسات البرلمانية ليس بطلب من النواب، بل من المركز الوطني لمكافحة كورونا والمسؤولين المعنيين الذين لم يسمحوا بعقد الجلسات البرلمانية. كما كرر النائبان محمد قمي، ومهدي شيخ، هذه المزاعم، في مقابلة مع "همدلي".

وعلى الرغم من هذه المزاعم، أفاد تقرير آخر لصحيفة "همدلي" بأن "البرلمان أُقيل عن رأس الأمور"، لأنه يوم 30 مارس (آذار)، لم يطالب سوى 42 عضوًا فقط من البرلمان بعقد جلساته، حيث يبدو أن البرلمان كان بعيدًا عن القرارات الكبيرة للبلاد منذ بضعة أشهر وحتى الآن، ولا يملك النواب سوى الشكاوى والاعتراض منذ أشهر.

يمكننا الآن أن نقرأ معًا مقتطفات من صحف اليوم..

"آفتاب يزد": رسوب البرلمان

اعتبرت صحيفة "آفتاب يزد" أعمال البرلمان خلال أزمة كورونا بأنها "لا شيء"، ففي الواقع لم يتخذ هذا البرلمان أي قرار عملي، وأغلب الأيام كانوا في عطلة، واكتفى النواب بالوعظ والنصائح، خلال مقابلاتهم وخطبهم.

من وجهة نظر الصحيفة، فإن البرلمان، بدلاً من التشريع والإشراف على تنفيذ القوانين، اكتفى بالتنظير وتحديد ما يجب أن ينفذ، وأن لا يقوم بتنفيذ الأمر الذي يعرفه الجميع ولا يحتاج إلى عقد جلسة.

يرى محمد صادق جوادي حصار أن رفض خطة الحجر الصحي في البرلمان كان متوقعًا، لأن البرلمان العاشر في رأيه لم يكن مهمًا في البلاد، وكان يتبع السياسات المتخذة ولا يصوغها.

وأضاف الصحافي وعضو البرلمان السابق، أن البرلمان لم يعد له تأثير، وإذا قارنت السلطة التشريعية بالبطارية، فإن أداءها سيكون مثل بطارية 1.5 فولت.

"اعتماد": سباق الموت بين كورونا والكحول

عدد ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران أصبح مقلقًا الآن أكثر من عدد حالات الموت نتيجة فيروس كورونا. وبحسب صحيفة "اعتماد"، فإن 18 في المائة من الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم بمشروبات كحولية مغشوشة وكحول صناعي في آخر 50 يومًا لقوا حتفهم، وفقًا للإحصاءات. فيما توفي 6.1 في المائة من الأشخاص المصابين بكورونا في إيران.

ووصفت صحيفة "اعتماد" مصنعي المشروبات الكحولية المغشوشة، الذين استخدموا المواد السامة لزيادة الربح، بأنهم مجرمون بالفطرة، لأنه وفقا لشرطة خوزستان تم القبض على ثلاثة من البائعين كانوا على دراية بتركيب الكحول الصناعي والكحول الطبي.

عباس عبدي، المحلل السياسي كان قد اقترح في السابق السماح بالكحول في البلاد. واليوم، كرر في مقالته ذلك، قائلاً إنه يجب التمييز بين الجريمة والخطيئة، فالسلوك الذي يفعله كثيرون ليس جريمة لأنه يتعارض مع النظام الاجتماعي.

"شهروند": الممرضات ضحايا المستشفيات الخاصة

بعد تراجع دخل المستشفيات الخاصة، بسبب انتشار فيروس كورونا، لم يتم تجديد عقود كثير من الممرضات. ووفقًا للصحيفة، فإن الاستغناء عن الممرضات لا يقتصر على المستشفيات الخاصة في طهران فقط بل يشمل مدنًا أخرى.

وقد أوضحت إحدى الممرضات لـ"شهروند": "ليس لدينا أمن وظيفي، وهذا بسبب ضعف مكتب العمل، وإذا اشتكينا سيقال لنا إننا وقعنا العقد بأنفسنا".

يذكر أنه في المستشفيات الخاصة، هناك فرق كبير بين راتب الطبيب والممرضة، ويمكن لهم بسهولة الاستغناء عن الممرضات وإيقاف رواتبهم وتأمينهم.

"همشهري": انتشار كورونا بين الشباب الإيراني أكثر من الصينيين

أوضح محمد رضا هاشميان، المتخصص في العناية المركزة في مستشفى مسيح دانشوري، في مقابلة مع "همشهري"، حول متوسط عمر المصابين بهذا المرض في إيران، أن التصور الذي ساد مع ارتفاع معدل الإصابات بين المسنين في الصين، جعل الشباب الإيرانيين لا يلتزمون منازلهم، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة لديهم، مقارنة بالصين.

وأضاف هاشميان: "سيتم نشر معلومات عن معدل أعمار المصابين قريبًا".

وبحسب هاشمي، فإننا نقترب من الذروة الثانية للمرض، ويجب على الناس أخذ الحجر الصحي على محمل الجد، ويجب على السلطات الاستمرار في فرض العطلة من أجل السيطرة على المرض. كما أفاد هاشميان أن أكثر من 43 ممرضة و16 طبيبًا من كوادر طبية مختلفة قد أصيبوا بالفيروس في مستشفى مسيح دانشوري.

"جهان صنعت": 41 في المائة تضخم.. وإحصائيات كاذبة

مع وجود الركود الاقتصادي، حدد البنك المركزي معدل التضخم بنسبة 41 في المائة، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم من قبل الحكومة، إلا أنها غير حقيقية.

ويعتقد محمد قلي يوسفي، المحلل الاقتصادي، أن الحكومة تحسب نسبة التضخم عبر متوسط تغيرات أسعار مجموعة من السلع المختلفة، في الوقت الذي تتغير فيه أسعار السلع التي تحددها الحكومة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الإحصاءات التي تم الإعلان عنها مرتبطة بالتغيرات التي حدثت في الاقتصاد في الماضي وليست بسبب الوضع الحالي، مضيفًا أن "الحكومة تضخ الأموال في الاقتصاد لمواجهة الركود، الأمر الذي سيزيد من سعر العملات الأجنبية، ويزيد من أسعار الواردات، وبالتالي زيادة التضخم. والآن، بالنظر إلى أزمة فيروس كورونا وضغوط العقوبات سنشهد ارتفاعا في الأسعار مرة أخرى".