أعلنت محکمة محافظة مازندران، شمالي إيران، في بيان لها، عن تنفيذ حکم "بتر اليد" بحق سجين مدان بـ28 حالة سرقة.

وقالت المحكمة، في بيانها، الأربعاء 23 أكتوبر (تشرين الأول): "لقد تم تنفيذ حکم بتر اليد بحق سارق محترف اعترف بـ28 حالة سرقة من منازل المواطنين في مدينة محمود آباد، ونور، في سجن ساري، وبحضور سلطات قضائية".

وقد تم تنفيذ حكم "بتر اليد" في سجن ساري، رغم أن إيران من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية، "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة".

وفي السياق، وصف البيان الصادر عن محکمة مازندران، أمس الأربعاء، بتر يد هذا السجين  "المدان بالسرقة" في سجن ساري، بأنه "جزء من سياسة المحکمة في عدم الإهمال والتصدي الحازم  للمخلين بنظم وأمن المجتمع ولصوص ممتلكات المواطنين".

يشار إلى أن محکمة مازندران لم تكشف عن اسم وهوية السجين الذي تم تنفيذ حکم بتر اليد بحقه، فضلًا عن طريقة المحاکمة وما إذا كان استطاع الوصول إلى محام أثناء المحاكمة أم لا.

ويرى محللون إيرانيون أن الاوضاع الاقتصادية السيئة هي التي تقف وراء كثير من حالات السرقة، حيث ترتفع معدل البطالة في الأعوام الأخيرة بشكل غير مسبوق، خاصة بعد استئناف الولايات المتحدة لعقوباتها ضد طهران، والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم وأسعار العملات الأجنبية.

وكان تنفيذ حكم قطع يد سارق بقرة في مدينة مشهد شرقي البلاد، قبل عامين، قد أثار ضجة إعلامية وردود فعل كبيرة في حينها، رغم أن المحافظات الشرقية الإيرانية كانت تعاني من جفاف شديد أدى إلى هجرة كثير من سكان عدد من القرى إلى المدن الكبيرة.