أعلن غلام حسين حقدادي، نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بمحافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران، عن تفاقم ظاهرة "شراء وبيع الرضع والأطفال"، قائلا إن المحكمة سلمت للرعاية الاجتماعية في هذه المحافظة وحدها أكثر من 200 طفل حديثي الولادة تم بيعهم في وقت سابق.

وأشار غلام حسين حقدادي، إلى ظاهرة بيع وشراء الأطفال حديثي الولادة في هذه المحافظة، قائلاً: "يقوم الوسطاء بشراء وبيع الأطفال حديثي الولادة في محيط المستشفيات، للأسر التي لا تستطيع ماليًا إعالة أطفالها."

وقال حقدادي إن "الفقر الشديد هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة"، مضيفًا أن "العائلات التي تبيع أطفالها هي تلك التي لا تستطيع رعايتهم ماليًا، والتي تعاني من فقر مالي حاد، أو التي رزقت بأطفال عن غير قصد".

وأشار نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بمحافظة خراسان رضوي إلى أن الأطفال يُشترون ويُباعون في محيط المستشفيات، مضيفًا أن منظمة الرعاية الاجتماعية استطاعت مواجهة هذه الظاهرة من خلال اجتماعات عقدتها مع مديري المستشفيات.

وفي إشارة إلى العديد من قضايا "التبني غير القانوني" في محاكم المحافظة، قال غلام حسين حقدادي: "إن الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأطفال ليس لديهم المؤهلات اللازمة للتبني، ولهذا السبب يقومون بهذه الأعمال".

وأكد حقدادي أن بيع وشراء الرضع والأطفال أمر غير قانوني، وأن "التبني غير القانوني يعني أن شخصًا يستقبل طفلاً من قناة غير قانونية."

وقال نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في خراسان رضوي إن "المحكمة أرسلت نحو 200 طفل إلى المنظمة، وقضت المحكمة أن المتبنين أبرياء من نية البيع غير القانوني وأن المحكمة تأكدت من إرادتهم الخيرية".

وبالتزامن مع تصريحات نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في خراسان رضوي حول تزايد ظاهرة "بيع وشراء الرضع والأطفال" في هذه المحافظة، أعلن حبيب الله مسعودي فريد، نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران، عن زيادة في حالات التبني القانوني، وقال إن 2000 طفل یتم تبنیهم سنویًا.

وأضاف مسعودي فريد أنه يتم وضع 1700 طفل في التبني الدائم كل عام، كما يوضع 300 طفل في حجز مؤقت؛ حيث إنه من الأفضل تسليم الأطفال إلى الوصي المؤقت بدلاً من الإقامة في المراكز التي يتغير فيها مدربهم كل 6 أشهر.