في اليوم الذي تصل فيه أسعار الدجاج إلى 19 ألف تومان للكيلو الواحد، والبيضة إلى 10 آلاف تومان، تصدر لجنة تنظيم السوق قرارًا بجواز رفع أسعار الألبان، وهو ما يُنذر بموجة جديدة من الغلاء تعمُّ الأسواق في إيران.. وتفاعلاً مع هذا الواقع، مع قرار لجنة تنظيم السوق عنونت صحيفة "خراسان" بـ"يوم غلاء المواد الغذائية". في حين وصفت صحيفة "كيهان" موقف الحكومة حيال الغلاء الفاحش بأنه "وضع ملح على الجرح"، وقالت بتعريضٍ وتلميحٍ: "الحكومة تقول إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع الأسعار! نعم، السكن والدجاج وبيض الدجاج تشهد بذلك!".

وبلغ معدل أسعار المساكن 19 مليون تومان للمتر الواحد، وقد كانت هذه النسبة قبل 3 أشهر تُقدَّر بـ15 مليون تومان، ما يعني زيادة 23 في المائة، وهذا الارتفاع الجنوني بالأسعار، ومقارنته مع متوسط التكاليف، ودخل الأسر، يُثير سؤالاً، وهو: كم يجب أن ينتظر الإنسان لكي يستطيع شراء بيت؟

وعنونت صحيفة "اعتماد" بـ"رُبع قرن من الانتظار"، ويبدو أن صحيفة "اعتماد" قد أخذت بالمعايير الدولية في حسابها، ولم تنظر إلى واقع الحياة في إيران، والذي قد يتطلب أكثر من نصف قرن من الوقت لكي يستطيع الإنسان شراء بيت، هذا إذا افترضنا أن أسعار البيوت تبقى بهذا المستوى، وهو أمر مستحيل. 

وحول أسباب هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار قال بيت الله ستاريان في مقال له بصحيفة "اعتماد": "إن العامل الرئيسي لهذا الارتفاع، إضافة إلى عدم استقرار سوق العملات، هو قلة السكن وعدم الإنتاج بقدر الطلب". وأوضح ستاريان أنه يتوجَّب على الحكومة قبول هذا الأمر، وأن السبب الرئيسي في المشكلة هو "قلة العرض أمام زيادة الطلب".

أما الصحف الأصولية فحاولت تسليط الضوء على توقيع مسودة اتفاقية لـ25 سنة بين إيران والصين؛ فعنونت صحيفة "جوان" بـ"الاتفاقية الاستراتيجية بين الأسد والتنين"، في حين كتبت "فرهيختكان": "العودة إلى الشرق في الوقت بدل الضائع".

ويمكننا الآن مُطالعة عناوين الصحف:

"فرهيختكان": الوقت أصبح متأخرًا للعودة إلى الشرق

ناقشت صحيفة "فرهيختكان" موضوع الاتفاقية المُبرمة بين إيران والصين، وهل تأتي في الوقت المناسب أم لا؟ وذكرت الصحيفة أن الوقت ليس مُواتيًا لمثل هذه الاتفاقية المهمة بين طهران وبكين، وأنه من الصعب تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع. وحسب رأي الصحيفة فإن حكومة روحاني قد أفسدت العلاقات بين إيران والصين، وأنها ومنذ تقييد بعض الصلاحيات النفطية للتعاون مع الصين جعلت الصينيين يتعاملون ببرودة تجاه طهران. 

وتقول الصحيفة، إن الرئيس الصيني زار إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، وخلال وجوده في طهران راح المسؤولون الإيرانيون يستعدون للتوجُّه إلى أوروبا، وهو ما جعل الرئيس الصيني يُغادر إيران بامتعاض وحنق. 

وترى "فرهيختكان" أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقية يتطلب إجراء تغيرات مهمة على مستوى الحكومة، كأن لا يُوجد ظريف في الخارجية، وتغيير الحكومة بشكل عام.

"شرق": ضياع 680 مليون دولار بعامل الرشوة والغباء

اعتقلت السلطات القضائية مدير عام شركة النقل البحري المدعو "ع. أ. غ"، وهو حسب صحيفة "الشرق"، والذي يُشكّل "الصندوق الأسود" لملف الملاحة البحرية، لكن ما قصَّة هذا الملف؟ وبعد بحث بسيط في محرِّك البحث "غوغل" عرفنا أن المتهم شخص يُدعى علي أكبر غنجي. 

وحسب تقرير الصحيفة فإن إيران خلال السنوات الماضية قامت بشراء 10 سفن وحاويات متنقلة وناقلات نفط من كوريا الجنوبية، لكن وبعد فرض العقوبات على إيران لم تعُد طهران قادرة على الاستفادة من هذه السفن والناقلات، وبعد ذلك اقترح علي أكبر غنجي عَلَى محمد سعيدي، الذي كان مديرًا عامًا لشركة النقل البحري، أن يتم تأجيرها للاستفادة من عوائدها. 

وهكذا، أُجِّرَت 4 سفن إيرانية لشركة "ماروين" اليونانية، وحسب تقرير الصحيفة فإن الشركة اليونانية لم تُوقّع على عقد مُلزم وصارم أثناء تسلُّمها السفن، وبعد سنتين من العمل بها ذهبت الشركة اليونانية للادّعاء بملكية السفن.

وكانت قيمة كل سفينة من السفن المؤجرة تبلغ 170 مليون دولار، وهذا يعني أن 680 مليون دولار أميركي قد ضاعت بسبب عقد غير شفّاف وواضح. 

ويبدو أنه باعتقال المدعو علي أكبر غنجي قد يُكشف عن تفاصيل هذا الملف والفساد المُستشري في شركة الملاحة البحرية بإيران. 

"جهان صنعت": انسحاب إيران في الوقت بدل الضائع

في الوقت الذي يَدَّعي فيه نواب البرلمان ووسائل إعلام تابعة للتيار الأصولي في إيران بأن طهران ستقوم بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يظهر روحاني فجأة بتصريح يقول فيه: "مبدؤنا لا يزال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويعتقد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية علي بيكدلي أن روحاني لم يتكلم بشيء، ولا يقوم بعملٍ ما، دون الاستماع إلى رأي المرشد. ويرى بيكدلي أن موقف إيران يتمثَّل في استعدادها لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة مقابل عدم ذهاب ملف إيران إلى مجلس الأمن. ويقول الخبير الدولي إن هذا التراجع والانسحاب من جانب إيران يكفي لكي لا يذهب ملف إيران إلى مجلس الأمن شريطة أن يحدث تراجع تجاه قرار 2231 كذلك.

وعبَّرت "جهان صنعت" عن هذا الانسحاب بـ"الانسحاب في الوقت بدل الضائع". وقال بيكدلي للصحيفة، إن إيران ليس أمامها فرص كثيرة، وعليها أن تقبل بسُرعة بدخول المفتشين إلى موقعي آباده وتورقوزآباد، وإن أي قرار غير ذلك سيكلف إيران كثيرًا من التبعات على الصعيد الدولي.

"دنياي اقتصاد": قراءات في الموقف الصيني المعارض لقرار "الدولية للطاقة الذرية"

بعد مُعارضة الصين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بتمكين المفتشين من الوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران، حاولت بعض الصحف الإيرانية أن تناقش أبعاد هذا الموقف وما إذا كانت الصين مستعدة لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن لصالح إيران.

وقال محسن شريعتي، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة بهشتي، إن هذا الموقف الصيني، ومُعارضة بكين قرار الوكالة الدولية لا يُعَدُّ ذا أهمية كبيرة؛ لأن الموضوع في الأساس هو حول تفتيش بعض المنشآت والمواقع الإيرانية، وإن مثل هذا القرار لم يُؤدّ بعد إلى توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا أنه لا يمكن تفسير هذا الموقف من جانب الصين على أساس أنه حدث هام في مسار العلاقات بين طهران وبكين. 

ورأى المتخصص في الشؤون الصينية أن العلاقة بين إيران والصين متأثرة بشكل كبير بما يجري من صراع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وقال: "لو أرادت واشنطن أن تُحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن فإن ذلك سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولذا لا يمكن التكهن بالموقف الصيني؛ لأنه ليس معلومًا مَنْ يكون رئيسًا للولايات المتحدة، ولا تُعرف حدَّة الصراع بين الصين وأميركا في ذلك الوقت".