اتفقت صحف الیسار والیمین.. والأصولية والإصلاحية، على التحذير من تبعات كورونا وضرورة فرض عطلة في العاصمة الإيرانية طهران والمحافظات الكبرى، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني بعطلة عاجلة للعاصمة طهران، وكتبت "آرمان ملي" نقلا عنه: "عطلة عاجلة في طهران"، وهي دعوة لاقت موافقة الصحف الأصولية، وهو حدث نادرا ما يقع، بحيث تتفق الأصوات الأصولية مع المحسوبين على التيار الإصلاحي. ودافعت صحيفة "وطن امروز" عن دعوة هاشمي رفسنجاني كما أيدتها "كيهان"، معتقدة أن الخسائر الكبيرة في الأرواح بسبب كورونا ناجمة عن تساهل الناس والسياسات الخاطئة للمقر الوطني لمكافحة كورونا، وطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

واقتصاديًا، أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى وضع الأسواق والارتفاع المتزايد في أسعار العملات الأجنبية والذهب، ووصفت محاولات رؤساء البنك المركزي السابقين للسيطرة على أسعار العملة بـ"هدر الأموال"، حيث ضخ 5 رؤساء سابقون منذ عام 2003 حتى الآن 282 مليار دولار دون جدوى.

وكتبت صحيفة "آسيا" أن المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن مقاومة الشعب الإيراني للعقوبات الأميركية، في حين أن الفقر أصبح منتشرا على نطاق واسع، وأن ملايين الإيرانيين فقدوا وظائفهم وأصبحوا عاطلين عن العمل، كما تضاعفت الفجوة الطبقية بين أبناء المجتمع خلال الأربعين سنة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الأموال وعائدات النفط والغاز التي جنتها إيران خلال العقود الأربعة استثمرت في أماكن لا تأثير لها على اقتصاد البلد ولم توظف من أجل تطوير البنية التحتية.

كما أشارت الصحيفة إلى وضع الغابات في البلاد خلال العقود الأربعة الأخيرة، موضحة أن ما يقارب 80 في المائة من مساحة الغابات وأشجارها تلفت وأن عمليات تهريب الخشب وتراب الغابات تجري على قدم وساق، ولا أحد يستطيع أن يواجه هذا التهريب والتصدير.

وسياسيا أشارت معظم الصحف إلى موضوع انتهاء حظر الأسلحة على إيران، وتصريحات المسؤولين في طهران لبدء مرحلة جديدة من شراء الأسلحة وبيعها للدول الراغبة في ذلك، وهو ما يعتبر تحديًا للولايات المتحدة الأميركية التي حذرت جميع الدول من أي تبادل أو تجارة في الأسلحة مع إيران، متوعدة بفرض عقوبات على كل من ينتهك هذا الحظر الذي ترى أنه لا يزال ساريًا.

وانتقدت صحيفة "عصر إيرانيان" هذه الضجة من جانب أعضاء ووزراء الحكومة تجاه موضوع انتهاء العقوبات على قطاع الأسلحة ووصفه بـ"فتح الفتوح"، واعتبرت الصحيفة أن الحكوميين يحاولون تصوير الاتفاق النووي وكأنه حقق الإنجازات الفعلية للبلاد.

يمكننا الآن أن نقرأ تفاصيل بعض الأخبار في صحف اليوم..

"سبید": وفيات وإصابات كورونا أكثر من ضعفي الرقم المعلن عنه رسميًا

قال رضا ملك زاده، مساعد قسم البحوث والتكنولوجيا في وزارة الصحة، لصحيفة "سبيد" الطبية، إن الرقم الحقيقي لوفيات وإصابات كوورنا في إيران هو ضعفان ونصف ضعف الرقم المعلن عنه رسميًا.

وأضاف ملك زاده قائلا: "المشكلة الحقيقية في ضعف الإحصائيات حول كورونا في إيران ترجع إلى أن أجهزة تشخيص كورونا في البلاد ضعيفة، حيث إنها قادرة فقط على تحديد 30 إلى 50 في المائة من حالات الإصابة المؤكدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، قد أعلنت يوم أمس أن عدد وفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 252 حالة، وإذا احتسبنا هذا العدد وفق بيانات ملك زاده، فإننا أمام 630 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

وأشارت صحيفة "سبيد" إلى التقارير التي تصل إليها والتي تؤكد أن أقسام العناية المركزة في المستشفيات أصبحت مليئة بالمرضى وأنها على وشك الانفجار.

"آرمان ملي": بايدن قد يعود إلى الاتفاق النووي لكن بشروط مسبقة

تناولت صحيفة "آرمان ملي" الآمال والأمنيات التي تراود بعض المسؤولين في إيران وتعويلهم على فوز المرشح الرئاسي جو بايدن، وحل العديد من المشاكل العالقة في البلاد جراء العقوبات القاسية التي ينتهجها ترامب في سياساته تجاه طهران.

لكن الصحيفة رأت أن هذه الأحلام والأمنيات ما هي إلا سراب وأضغاث أحلام، لأن خطاب بايدن يكاد يكون نسخة ثانية من خطاب رئيس وزراء إسرائيل الذي يدعي أن طهران على وشك الحصول على المواد اللازمة لإنتاج القنبلة الذرية.

كما أشارت الصحيفة إلى تأكيدات بايدن المتكررة حول إبرام اتفاق جديد مع إيران، لكنه ليس اتفاقا مثل اتفاق الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما، وأن الاتفاق الجديد لا بد له أن يشمل ملف إيران الصاروخي ونشاطات إيران في هذا المجال.

وقال محمد علي بصير، الخبير في القانون الدولي، للصحيفة إن أي مرشح يفوز في الانتخابات الأميركية لن نشهد معه عودة لحالة ما قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، مؤكدا أنه وفي حال فاز جو بايدن فإنه لن يعود إلى الاتفاق النووي إلا بوضع شروط مسبقة.

"ستاره صبح" من المستبعد حدوث صفقات أسلحة مع إيران على الرغم من انتهاء الحظر

قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، قاسم محب علي، إنه من المستبعد أن تجرى صفقات أسلحة مع إيران بشكل علني، على الرغم من انتهاء فترة الحظر على الأسلحة، مؤكدا أن الدول الأوروبية قد أوقفت التجارة العسكرية مع إيران منذ أمد بعيد، وقبل إبرام الاتفاق النووي أصلا.

وأضاف محب علي: "من المستبعد أن يحدث شيء خاص على أرض الواقع بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، لأن الدول التي تريد أن تتاجر مع طهران في هذا الملف تنظر إلى مصالحها في المقام الأول".

وأضاف محب علي قائلا: "هناك قسمان في العلاقات الدولية؛ قسم قانوني ونظري، وقسم عملي وتطبيقي، فمن الناحية القانونية انتهت فترة الحظر على الأسلحة، لكن الجانب العملي في العلاقات بين الدول يعتمد على القوة والمصالح، والدول قد تتجنب التجارة مع إيران في قطاع الأسلحة، كما أوقفت علاقاتها النفطية والمصرفية مع إيران بفعل العقوبات الأميركية".