أصبحت أزمة انقطاع الكهرباء في المدن والمحافظات الإيرانية وعلى رأسها العاصمة طهران حديث الشارع السياسي والشعبي في إيران، بعد أن تفاقمت القضية وبات الجميع يشكو منها؛ إذ لم يسلم منها أحد، واكتوى الجميع بنارها، حيث لم يقتصر انقطاع التيار الكهربائي على المنازل فقط، بل شمل أيضًا المراكز والمكاتب والمنظمات الحكومية.

ورفضت بعض الصحف الادعاء الحكومي الذي يزعم أن الانقطاع المستمر للكهرباء هو نتيجة شح الأمطار، وذهبت في المقابل إلى أن السبب الرئيسي هو زيادة العملات المشفرة في إيران، والتي تخضع في الغالب لإشراف مؤسسات الدولة.

واستخدمت صحيفة "آفتاب يزد" عنوان "ماذا يحدث في وزارة الطاقة؟"، وأكدت أن الحكومة عجزت عن توفير الكهرباء للأماكن الحساسة مثل الطرق الرئيسية وإشارات المرور. وتساءلت بالقول: "ماذا يحدث لو وقع زلزال في العاصمة طهران؟ ألم يتوقع خبراء  وزارة الطاقة أحداثا من هذا القبيل؟".

أما "جمهوري إسلامي" فعنونت بشكل صريح وقالت: "الحصول على العملة الرقمية على حساب انقطاع الكهرباء"، وقالت "نقش اقتصاد": "خفايا انقطاع الكهرباء". وذكرت أن عدم وجود خطة لمواجهة انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة حمّل المواطنين الكثير من الأضرار والتبعات، وقالت "مردم سالاري": "انقطاع الكهرباء يكمل قائمة مشاكل الإيرانيين.. من انقطاع الكهرباء في أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات إلى هزيمة لاعبي الشطرنج الإيرانيين".

وعلى صعيد سياسي تناولت صحف مثل "امروز"، و"اسكناس"، و"جمهوري إسلامي"، وغيرها، موضوع الاتفاق النووي، وتصريحات المسؤولين عن احتمالية تمديد فترة التفتيش على المنشآت النووية. 

كما غطت صحيفة "آرمان ملي" اتهام الحكومة الإيرانية لمؤسسة "الإذاعة والتلفزيون" بعرقلة محادثات الاتفاق النووي في فيينا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الأخبار التي بثتها قناة "برس تي في" التلفزيونية حول محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا "غير صحيحة"، و"لها جانب مدمر للمفاوضات".

أما الأزمة الاقتصادية فكان لها حصة كذلك في عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين، في ظل التزايد اليومي في أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق، وكتبت صحيفة "ابرار اقتصادي": "زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 70 في المائة خلال شهر واحد"، وأشارت صحيفة "وطن امروز"، و"نقش اقتصاد" إلى الارتفاع الكبير في سعر الدجاج في الأسواق وعنوت هذه الأخيرة بالقول "أزمة الدجاج"، وأشارات إلى عودة ارتفاع اسعار الدجاج إلى الأسواق.

أما "كيهان" فحاولت أن تربط بين هذا الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأيام الأخيرة من حكومة روحاني وبين الانتخابات الرئاسية القادمة وقالت إن "الحكومة تطلق الرصاص على نسبة المشاركة العالية في الانتخابات من خلال عدم السيطرة على الأسواق وإدارتها".

يمكن لنا الآن أن نقرأ تفاصيل بعض الأخبار في بعض الصحف الأخرى..

"كيهان": يقتلون القتيل ويمشون في جنازته

هاجمت صحيفة "كيهان" الحكومة وأنصارها على خلفية ارتفاع الأسعار والتخلي عن إدارة الأسواق، وهو ما يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات، ويؤدي إلى مزيد من عدم الرضا الشعبي، حسب تقرير الصحيفة. وأضافت: "في نفس الوقت يدعي هؤلاء أنهم حريصون على نسبة المشاركة وهو ما يمكن القول إنهم يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، حيث إنهم من مسببي عدم المشاركة الشعبية في الانتخابات".

وذكرت الصحيفة أن الأسعار وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية أنها لن ترتفع خلال الشهور الأخيرة إلا أن الأخبار والمشاهدات تكشف بوضوح حدوث هذا الارتفاع في الأسعار وبقرارات رسمية صادرة عن الحكومة.

"جمهوري إسلامي": إنتاج العملات الرقمية من أجل الالتفاف على العقوبات عمل عبثي تقوم به إيران

أشارت صحيفة "جمهوري إسلامي" إلى موضوع إنتاج العملات الرقمية وتأثير ذلك على انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وأكدت أن اعتماد هذه الطريقة من أجل الالتفاف على العقوبات هو عمل عبثي لأن إيران لا تملك البنية التحتية المناسبة لعمل هذه العملات، كما أن الظروف الإقليمية لا تسمح لإيران بأن تستمر في هذا النهج.

ودعت الصحيفة إلى وقف جميع نشاط هذه الأجهزة العاملة في عمل العملات الرقمية باستخدام الكهرباء.

"آرمان ملي": لماذا يتم تجاهل المستشفيات والجامعات والشركات من أجل مصالح الصينين في إنتاج العملات الرقمية؟

قال الكاتب والمحلل السياسي، نعمت أحمدي، في مقال له بصحيفة "آرمان ملي" إن جذور مشكلة انقطاع الكهرباء تعود إلى مزارع العملات الرقمية التي تسيطر عليها الصين، وتساءل بالقول: "هل الإخوة الصينيين بهذا المستوى من المكانة والاحترام بحيث يتم من أجل مصالحهم تجاهل واقع المستشفيات والجامعات والشركات الاقتصادية ومئات المهن الأخرى؟".

وأكد الكاتب أن حياة المواطنين الإيرانيين أصبحت رهينة بيد مصالح الصين في البلاد.

"جهان صنعت": لا الحكومة ولا البرلمان يقرران مصير المفاوضات بل المرشد و"الأمن القومي"

قال المحلل السياسي، محسن جليلوند، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" إن الصراع الذي يدور بين أنصار التيار المتشدد وتيار الحكومة حول المفاوضات النووية يأتي بهدف الحصول على المزيد من الامتيازات في المفاوضات وقد تكون هذه الحرب والمعركة الكلامية الدائرة منذ شهور منسقة ومتفقا عليها بين طرفي الصراع.

وأضاف جليلوند قائلا: "في الحقيقة لا الحكومة ولا البرلمان هما من يتخذ القرار النهائي في هذا الملف، بل إن الجميع تابع لرأي المرشد ومجلس الأمن القومي".