لا تزال أصداء حادث الانفجار الغامض في موقع نطنز النووي تتردَّد في الصحف، ووسائل الإعلام الإيرانية، رغم تغاضي الصحف الأصولية عنه. وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن عن وقوع "حادث" في موقع نطنز النووي، قائلاً إنه لم يُؤدِّ إلى مصرع أحد، وإن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، أمس الجمعة، إن الجهات المسؤولة قامت بالتحقيقات، وتوصَّلت للسبب الرئيسي في حادث منشأة نطنز النووية، لكن لأسباب أمنية لا يُمكن الإفصاح عنه في الوقت الحاضر، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وتعليقًا على هذا الحادث، وطريقة الإعلان عنه عنونت صحيفة "اعتماد" بـ"سرِّي حتى إشعار آخر"، وتطرَّقت الصحيفة إلى حالة الكتمان التي انتهجتها السلطات الإيرانية في الحديث عن الانفجار، وأشارت إلى تصريحات الصحافي الإسرائيلي، إيدي كوهين، وادِّعائه أن طائرات "إف-16" إسرائيلية دمَّرت "معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران". وعنونت "آرمان ملي" بـ"سر العديد من الحرائق والانفجارات"، وأشارت إلى احتمالية أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي.

وعن أزمة كورونا استمرَّت الصحف في التغطية بعد الحديث عن عودة القيود على الحياة وحركة التنقل في إيران في ظل تصاعد أعداد الوفيات والإصابات. وعنونت "اطلاعات" بـ"قلق من المسار الصاعد في انتشار فيروس كورونا"، ونقلت الصحيفة تصريح الرئيس حسن روحاني، وقوله: "إن تغيير أساليب الحياة أمرٌ لا بد منه". بينما عنونت "جام جم" بـ"خطر الإصابات العائلية"، وأشارت إلى موضوع الاحتفالات التي تُعقد في ظل تفشي الفيروس، وما يترتَّب عليه من انتشار واسع بين الأقارب والمشاركين في هذه الاحتفالات. أما "صداي إصلاحات" فعنونت بـ"طغيان كورونا في ظل الإهمال". في حين انتقدت "جوان" الأصولية سياسات الحكومة في مواجهة كورونا، وعنونت بـ"السيطرة على كورونا على عاتق المواطنين!".

وفي قضية تاريخية غامضة أشارت بعض الصحف إلى موضوع عودة رُفات الدبلوماسيين الإيرانيين الـ4 الذين تم اختطافهم في بيروت ١٩٨٢، ومن بينهم أحمد متوسليان، مؤسس "حزب الله لبنان".

فعنونت "اقتصاد سرآمد" بـ"العائد من الغبار"، أما "خراسان" فعنونت بـ"هل هناك خبر جديد؟". وأوضحت الصحيفة أن صحَّة هذا الادِّعاء من عدمه لا يتم التأكد منه إلا بعد إجراء اختبار الحمض النووي على رُفات الدبلوماسيين المخطوفين. وكتبت "آفتاب يزد" بأن المخطوفين قُتِلوا رميًا بالرصاص في سواحل البحر المتوسط، وهو ما يُعَدُّ معلومة جديدة في هذا الملف.

أما صحيفة "شهروند" فتطرَّقت إلى قضية الدجاج وارتفاع أسعاره الذي أصبح من هواجس المواطنين في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وتساءلت الصحيفة: "هل تشهد أسعار الدجاج انخفاضًا؟"، وأجابت على لسان أحد العاملين في مجال الدجاج، رضا سواري، الذي أكد أن إجراءات الحكومة لا يمكن التعويل عليها. وتوقع سواري أن "تبقى أسعار الدجاج مرتفعة، وقد يُصبح الأمر أسوأ من ذلك". وعنونت "اسكناس" بـ"أصحاب الدجاج غارقون في الخسائر والأضرار"، وتحدَّثت عن ضغوط الحكومة على العاملين في هذا القطاع، وصمتها عن استحواذ بعض الأطراف على الدعم التمويني المقدم للعاملين في مجال الدواجن. وكتب الخبير الاقتصادي والناشط الإصلاحي، سعيد ليلاز، مقالاً في صحيفة "إيران" دافع فيه عن إدارة حسن روحاني الاقتصادية، وقال إن إيران تتعرَّض لضغوط اقتصادية غير مسبوقة خلال الـ80 عامًا الماضية.

سياسيًا، أشارت بعض الصحف إلى موضوع الاتفاق النووي وتصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الذي قال إن الأوروبيين سيكونون عاملاً في انهيار الاتفاق النووي، حيث عنونت "أخبار صنعت" بـ"تحذير إيراني لأوروبا"، أما صحيفة "صبح اقتصاد" فعنونت بـ"أوروبا عامل انهيار الاتفاق النووي"، ونقلت تصريح خرازي الذي يقول فيه: "على الأوروبيين أن يعرفوا أن سياساتهم الخاطئة ستقود بكل تأكيد إلى انهيار الاتفاق النووي، وأن إيران لن تتحمَّل الوضع الرَّاهن".

يُمكننا الآن مُطالعة عناوين الصحف:

"مردم سالاري": الفساد وطريقة التعاطي مع الاحتجاجات سبب العزوف عن المشاركة بالانتخابات

قال البرلماني السابق عن التيار الإصلاحي، مصطفى كواكبيان، إن "الفساد بات مُستشريًا في البلاد، وإن المواطنين قد يتفهَّمون مسألة العقوبات وغباء قطاعات مختلفة لدى النظام، لكنهم لا يُطيقون هذا الكم الهائل من السرقة والاختلاس الذي يحدث في البلاد"، مضيفًا: "مع الأسف، وصل هذا الفساد إلى مكاتب السلطات الثلاث". وأوضح كواكبيان في مقابلته مع صحيفة "مردم سالاري" أن ثقة المواطنين باتت ضعيفة في النظام كله، وليس في جهات أو أطراف معينة فقط، وأشار إلى قضية الاحتجاجات في عام 2017 و2019، وطريقة تعاطي السلطات معها، مؤكدًا أن السلطات في بلاده كان باستطاعتها أن تتعامل مع الاحتجاجات بشكل أفضل لكي لا نصل إلى هذه النسبة من الوفيات، كما أشار إلى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتأخير في تبنِّي المسؤولية، والاعتذار الخجول الذي قدَّمته السلطات لأهالي الضحايا.

وختم كواكبيان بالقول إن هذه العوامل، وغيرها من العوامل، ساهمت في عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات، كما أن إضعاف مكانة البرلمان يؤثر على نسبة إقبال الناس ومشاركتهم في الانتخابات.

"خراسان": تفاصيل جديدة عن الاتفاقية بين إيران والصين

قالت صحيفة "خراسان" الأصولية إنها حصلت على معلومات مُوثَّقة عن الاتفاقية بين إيران والصين لمدة 25 سنة. وقد أثار الإعلان عن هذه الاتفاقية وطريقة التكتُّم فيها انتقادات في الأوساط الإيرانية والإعلامية. فحاولت صحيفة "خراسان" أن تُدافع عن الاتفاقية، وتؤكد أنها لم تكن اتفاقية سرية، موضحة أن "عدم الإعلان عن تفاصيلها جاء بسبب عدم موافقة الصينيين عن هذا الأمر، معللين ذلك بأن الكشف عن تفاصيل الاتفاقية يزيد من الضغوط الأميركية على الصين". 

وأضافت الصحيفة أن مقدمات هذه الاتفاقية بدأت عام 2016، عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، إيران، وأوضحت أن المرشد علي خامنئي وصف موافقة رئيسي البلدين على اتفاقية استراتيجية بمدة 25 سنة بأنها سياسة صحيحة وحكيمة.

وادَّعى مُراسل صحيفة "خراسان" أنه قد اطَّلع على نَصِّ الاتفاقية، وأن الحديث عن استثمار صيني بمبلغ 400 مليار دولار غير صحيح. كما أشارت الصحيفة إلى بعض ما تضمَّنته الاتفاقية، مثل الدعم، والحماية المُتقابلة في المحافل الدولية بين البلدين، وتصدير النفط إلى الصين.

"شهروند": العطش في انتظار المواطنين بـ"زاهدان"

كتبت صحيفة "شهروند" للهلال الأحمر تقريرًا عن وضع المياه في مناطق من زاهدان، وأكدت أن هناك عديدًا من الأحياء والمناطق التي تبلغ درجات الحرارة بها أكثر من 40 درجة مئوية، لكنها في الوقت نفسه لا تصل إليها المياه. وأوضحت الصحيفة أن محافظة سيستان-بلوشستان شهدت هذا العام أمطارًا غزيرة، وأنه منذ بدايات شهر يونيو (حزيران) شحَّت فيها المياه.

وذكرت الصحيفة أن المياه الصالحة للشرب يتم شراؤها في المحافظة بمبلغ 2000 تومان للغالون الواحد، في حين تنقطع مياه الغسل والسباحة من 10 إلى 11 ساعة في اليوم؛ ما يخلق مُعاناةً مُضاعفةً للمواطنين في محافظة سيستان-بلوشستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة أوصت المواطنين في زاهدان بشراء وادِّخار المياه خوفًا من العطش المُحتمل، كما نقلت الصحيفة شكاوى بعض الأهالي من إيصالات المياه التي تُرسلها الحكومة نهاية كل شهر وتُطالبهم بدفع المال مقابل المياه المالحة التي تصل إليهم بشكل مُتقطِّع.