هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس في البرلمان، أوروبا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا أرسلت الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. 

هذا التهديد الذي قدم كخيار على الطاولة الإيرانية لقي اهتمامًا واسعًا بين الصحف الإيرانية والمحللين والنقاد.

بطبيعة الحال هذا الموقف المتشدد من ظريف يحظى بإعجاب الصحف الأصولية المتشددة لكن "كيهان" تجنبت نشر هذا التهديد في صفحتها الأولى، وربما يأتي ذلك من تحذير روسيا لإيران من اتخاذ خطوة غير مدروسة حيال تعهداتها في معاهدة (NPT).

الصحف المعارضة للحكومة تفضل أن تنسحب إيران من البروتوكول الملحق، على أن تنسحب من (NPT)، حيث اعتبرت "وطن أمروز" أن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا علاقة له بالاتفاق النووي أو الحفاظ عليه، وترى هذه الصحيفة أن الخطوة المناسبة هي الانسحاب من الاتفاق النووي أو البروتوكول الملحق.

صحيفة "فرهيختكان" أيضًا لا تؤيد انسحاب إيران من معاهدة (NPT) والأفضل برأيها تنفيذ خطوات تخترق فيها الاتفاق النووي كتنشيط مفاعل فوردو أو رفع نسبة تخصيب اليورانيوم أكثر من 20 في المائة أو أن تنسحب من كل البروتوكولات الملحقة وتوقف إجراءات الرقابة التي تنص عليها، حتى إن "فرهيختكان" اعتبرت بشكل غير مباشر أن إشعال حرب إقليمية أقل خطورة من الانسحاب من (NPT)، وتضيف أن آخر خيار هو تهديد روحاني بعدم السماح لدول المنطقة بتصدير نفطها إذا لم يسمح لإيران بذلك، معتبرة أن التهديد العسكري لكل المنطقة هو آخر خيار.

أما المحلل السياسي فريدون مجلسي، فيرى في لقاء مع "آفتاب يزد" أن سبب تهديد إيران الأخير بالانسحاب من (NPT) بدلاً من الانسحاب من البروتوكول الملحق، هو أن البروتوكول أصبح بلا معنى بعد خطوة إيران الخامسة بتقليص تعهداتها وإعلان أوروبا تفعيل آلية فض النزاع وخطوة إيران الأخيرة توجد فقط في (NPT).

في نفس السياق، يرى قربان أوغلي أن هذا التصرف سيثير العالم ضد إيران وسيؤدي إلى النتيجة التي لا ترغب فيها إيران وهي عودة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وفي النهاية ضغوط أكثر على إيران.

أما آخر أخبار التحقيقات حول الطائرة الأوكرانية فقد نفى مجتبى ذو النور احتمال وجود هجوم إلكتروني في هذا الحادث، حيث نقلت الصحف تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس التي كرر فيها تصريحات حاجي زاده بأن سقوط الطائرة جاء بسبب خطأ بشري.

وقد ناقشت صحيفة "آرمان ملي" الجوانب القانونية لمعاقبة عسكري أخطأت رصاصته الهدف.

ومن الأخبار الاجتماعية، ما زالت تتصدر التصريحات الإعلامية في التلفزيون الإيراني، حول وجود مواد سامة في الحليب وتحذير المواطنين منها، فيما نفى المسؤولون في البلاد هذا الخبر، إلا أن الصحف تحدثت عن خسائر كبيرة لحقت بصناعة الألبان والأجبان.

والآن يمكننا أن نقرأ معًا مقتطفات من صحف اليوم..

"آرمان ملي": مصير العسكريين الذين تخطئ رصاصاتهم

أشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى أن مجلس الأمن القومي مسؤول عن السياسات الدفاعية للبلاد ومقررات هذا المجلس قابلة للتنفيذ بعد موافقة المرشد الإيراني عليها.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في حالة الحرب وما شابه ذلك من ظروف طارئة، يحق للحكومة بموافقة البرلمان فرض قيود محددة. لكن بيان هيئة أركان للقوات المسلحة وتصريحات حاجي زاده تشير إلى أن الحرس الثوري كان مسؤولاً عن الحادث. وبالنظر لمسؤوليات الحرس الثوري الإيراني وبموجب المادة 30 من القانون، فإن "توجيه العمليات والفصل والتعيينات في الحرس الثوري الإيراني هي مسؤولية القائد العام للقوات أي المرشد". 

كما أن التعامل مع مرتكبي الحادث هو مطلب عام. ووفقًا للمادة 44 من قانون جرائم القوات المسلحة فإن شكاوى الحرس الثوري تناقش في ديوان العدالة الإدارية، حيث يُحكم على أي عسكري يطلق النار عمدًا خلافًا للقواعد، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة بالإضافة إلى دفع التعويض. ولكن إذا تم إطلاق النار وفقًا للقواعد، فسيتم إعفاؤه من دفع الدية والأضرار، وإذا كان الضحية بريئا فسيتم دفع دية الدم من بيت المال.

"فرهيختكان": من المستبعد خروج إيران من معاهدة (NPT)

يرى محلل الشؤون الدولية حسين بهشتي بور أن خيارات إيران في مواجهة نقل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، هي تعليق إيران أو قطع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الانسحاب من البروتوكول الملحق. أو تقليل التزاماتها تجاه رقابة الوكالة الدولية.

ويعتقد بشهتي أن احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) هو سيناريو مستبعد، مضيفًا أن تنفيذ هذا الاحتمال سيقود أصدقاءنا الروس والصينيين إلى جهة أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى بهشتي أن الاتفاق النووي ليس اتفاقًا اقتصاديا، وفي حال فشل الاتفاق، قد تُعتبر إيران تهديدًا للسلام العالمي وستواجه مشكلات سياسية وأمنية وعسكرية خطيرة.

"جهان صنعت": طريق المتشددين المظلم

ذكرت صحيفة "جهان صنعت" أن خطة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي هي موقف إصلاحي، مع ضوء أخضر من رئيس المجلس علي لاريجاني. وتستشهد الصحيفة ببيان قرأه أول من أمس الأحد، عضو كتلة الأمل في المجلس محمد علي وكيلي، قال فيه: "سنتخذ في المجلس قرارا حول الاتفاق النووي الفاشل، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية".

المحلل السياسي بيغدلي يذكر أن أوروبا لم تنفذ وعودها، ووضعت ثلاثة شروط في مؤتمر ميونيخ للأمن في لقاء مع ظريف لتنفيذ آلية "إينستكس"، وهي: ضبط القدرات الصاروخية، واحترام حقوق الإنسان داخل إيران، وعدم تدخل إيران في القضايا الإقليمية. حيث لم تنفذ إيران أيا من شروط أوروبا، وفي النهاية ليس أمام إيران سوى التفاوض.

"آفتاب يزد": ظريف متشدد أكثر من المتشددين

كتب مهدي مطهرنيا مقالا بعنوان "لماذا أصبح ظريف متطرفاً؟"، جاء فيه: "يجب أن لا ننسى أن السلطة التنفيذية ليست سوى جزء من نظام صنع القرار، ولكنها ليست صانعة القرار". ويعتقد  مطهرنيا أن تصريحات ظريف الأخيرة حول الانسحاب من معاهدة (NPT) تنبع من ضغوط من الحكومة التي جعلت ظريف أكثر راديكالية من النواب المتشددين.

ويضيف المحلل السیاسي أن تصريحات ظريف تشير إلى أنه لا أمل في التفاوض وفض النزاع، مضيفًا أن الحكومة اليوم منفذة لقرارات النظام ويبدو أن مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أصبحت مطروحة.

"اعتماد": مغادرة معاهدة "NPT" حق إيران

في مقال افتتاحي اعتبر مهدي ذاكريان أن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حق إيران القانوني، مشيرًا إلى عدم التزام أوروبا بتعهداتها وتفاصيل الملف النووي الإيراني  قبل وبعد إدارة روحاني، ويرى المحلل السياسي أن إيران لم تحقق مصالحها في  الاتفاق النووي، لذلك فإن طهران لديها الآن الحق القانوني في القيام بخطوة الانسحاب من معاهدة "NPT".

وعلى عكس هذا الرأي يأتي تعليق جاويد قربان أوغلي، الذي كتب في "جهان صنعت" أنه يتوجب على إيران أن تظل ملتزمة بالمعاهدة حتى لو لم تحصل على  مكاسب اقتصادية، مهدي ذاكريان يعتقد أن البقاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو البقاء في الاتفاق النووي غير مهمين  عندما لا تتحقق مصالح إيران.