اتهم المحامي بابك باك نيا، الجهات الأمنية في إيران بتغيير الاتهامات بحق موكله المحكوم عليه بالإعدام، مشيرًا إلى أن المتهمين الثلاثة في هذه القضية تم توقيفهم على خلفية مشاجرة بسبب هاتف جوّال، وليس المشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف محامي أمير حسين مرادي، أحد المتهمين الثلاثة، في تصريح أدلى به لصحيفة "اعتماد"، أنه تم تغيير الاتهام بعد مشاهدة مقاطع فيديو لمشاركة الشباب الثلاثة في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، على هاتف موكله في مركز الشرطة.

وقال المحامي: "يبدو أن شخصًا عرض هاتفًا جوّالاً على الإنترنت من أجل بيعه، وذهب هؤلاء الشباب الثلاثة إليه لشراء الهاتف، لكن حدثت اشتباكات بينهم".

وتُفيد التقارير بأن مرادي تم توقيفه خلال المشاجرة المذكورة، فيما لاذ الشخصان الآخران بالفرار، ولكن بعد نقله إلى مركز الشرطة فحص الضباط هاتفه المحمول واكتشفوا أنه كان قد شارك في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا.

وتابع المحامي: "إن مُشاركة هؤلاء الشباب الثلاثة في الاحتجاجات كانت مثل مشاركة كثير من المواطنين في إيران"، مؤكدًا أن أمير حسين مرادي "لم يُرسل أي صور، أو مقاطع فيديو من الاحتجاجات إلى أي جهة أخرى، وكان يحتفظ بالصور على هاتفه فقط".

وقال باك نيا: "إن أمير حسين مرادي أجرى اتصالاً هاتفيًا من السجن مع سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وأبلغهما بموضوع تغيير التهمة، ومن ثم هرب الاثنان إلى تركيا.

وبناءً على هذا التقرير فإن تركيا قامت بالقبض على سعيد تمجيدي ومحمد رجبي، وترحيلهما إلى إيران حيث تم اعتقالهما.

وأعلن القضاء الإيراني أن تمجيدي ورجبي كان قد تم انتداب مُحامٍ لهما، وأن مريم مرادي كانت مُحامية أمير حسين مرادي، وهي من أقربائه.

وكانت وكالة أنباء "هرانا"، المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، قد نقلت يوم 24 مايو (أيار)، عن أحد المُحامين في القضية، دون الكشف عن اسمه، أن المحكمة العُليا أيَّدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.