بعث رئيس جمعية الجراحين في إيران، إيرج فاضل، برسالة، اليوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أدان فيها بشدة قانون استئصال أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام واستخدامها في عمليات زرع الأعضاء، ودعا إلى إلغاء هذا القانون "السيئ"، الذي يجيز مثل هذا العمل. 

وكان اعتماد هذا القانون المثير للجدل بشأن استئصال أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران واستخدامها في عمليات زرع الأعضاء، قد أثار المخاوف من إنشاء سوق مزدهرة في هذا المجال.

وجاء في هذه الرسالة أن "المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، "بأي شكل وبأي خلفية، قد تسببت في قلق المجتمع الطبي على نطاق واسع، ولا سيما الجراحين والأطباء الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم لتحسين الطب في البلاد وتلبية احتياجات الناس".

يشار إلى أنه قبل بضعة أيام، كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن إعلان رئيس السلطة القضائية عن لوائح جديدة لتنفيذ الحدود والقصاص.

وقد تمت الموافقة على هذا القانون من قبل إبراهيم رئيسي يوم 16 يونيو (حزيران)، ودخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ.

وتنص المادة 47 من هذه اللائحة على ما يلي:

"إذا كان المحکوم متطوعًا للتبرع بعضو قبل أو بعد تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يوجد أي عائق طبي أمام التبرع بأحد الأعضاء، يعمل قاضي تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا للتعليمات التي تصدرها معاونية القانون للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الطب الشرعي في البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد هذه اللائحة وسيوافق عليها رئيس السلطة القضائية".

وكان القاضي رسول کوهبايه زاده، قد رحب في مقابلة مع وکالة "إرنا"، بهذا القانون، واعتبره "تحوّلا عظيمًا".

وأضافت وکالة "إرنا": "وفقًا لاحتياجات المجتمع ومتطلباته" حاليًا "سيستفيد الآخرون من موت إنسان آخر".

لكن رئيس جمعية الجراحين في إيران يعتقد أن "استئصال أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام هو أمر سيئ للغاية، ولن يساعد المحتاجين کثيرًا، ليس ذلك فحسب بل وسيهدد عمليات زراعة الأعضاء ويشکك فيها، وهي العمليات التي نمت بعد جهود مجموعة من أطباء هذا البلد".

واحتج إيرج فاضل وهو "أحد مؤسسي زراعة الأعضاء في إيران ما بعد الثورة"، بقوة على هذا الموضوع، وقال "أنا شخصيًا لا أوافق أبدًا على استخدام هذه الطريقة المهينة، وأنا متأكد من أن العديد من زملائي النبلاء والمعروفين أيضًا سيشارکونني في ذلك".

وقد دعا رئيس جمعية الجراحين في إيران رئيس السلطة القضائية إلى إلغاء هذه المادة القانونية على الفور.

ويأتي قلق رئيس جمعية الجراحين في إيران من هذه المادة القانونية في حين أن إيران هي واحدة من البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم.

ووفقًا لآخر التقارير، في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تم تنفيذ ما لا يقل عن 110 أحکام إعدام في سجون مختلفة في إيران أو في الأماكن العامة.