قال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني السابق، عباس آخوندي، اليوم الأربعاء 21 أبريل (نيسان)، إن بلاده لم تنفق فحسب 400 مليار دولار فقط "للالتفاف على العقوبات"، بل إن هذه الظاهرة أدت إلى نشوء "فساد كبير" بين أصحاب المصلحة.

جاءت تصريحات آخوندي اليوم في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا).

وأوضح أن قضية "الالتفاف على العقوبات" في السنوات الـ 16 الماضية "لم تكن مجانية على الإطلاق بل كانت مكلفة على البلاد".

وأضاف الوزير السابق: "نضطر إلى نقل بضائعنا إلى مكان آخر للتصدير أو تغيير اسمها، ونقوم بتغير نظام التأمين الخاص بها، وكل ذلك يكلفنا حوالي 20 إلى 30 في المائة".

وقال: "على سبيل المثال إذا كان حجم تجارتنا يتراوح بين 100 إلى 150 مليار دولار، فإن تكلفة نقل تجارتنا تصل إلى 20 أو 25 مليار دولار سنويا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد خلال مقابلة تلفزيونية، في مارس الماضي، أن الأضرار الناجمة عن العقوبات على الاقتصاد الإيراني بلغت "تريليون دولار" وطالب حكومة بايدن بدفع هذا المبلغ.

وتابع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أن تكلفة التحايل على العقوبات خلال 16 عاما كلفت إيران "بين 300 إلى 400 مليار دولار"، مؤكدا أن "هذا يعني نشوء فساد كبير". 

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني قد أكد في وقت سابق أن الهدف المهم للحكومة هو إلغاء العقوبات، قائلا: لن نطالب بدفع الخسائر حالا.

وأوضح روحاني أن "أصحاب المصلحة يسعون إلى الحفاظ على الأوضاع الراهنة بشعارات مختلفة"، دون الإشارة إلى مجموعات أو مؤسسات محددة.

وتأتي هذه تصريحات بعدما زعم العديد من المسؤولين الإيرانيين سابقا أنهم نجحوا في الالتفاف على العقوبات بشتى الطرق، في مواجهة تشديد دونالد ترامب للعقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأنشطتها الإقليمية.