عقدت محكمة طهران، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر (تشرين الأول) جلستها الثامنة لمحاکمة متهمي "فساد توزيع الهواتف المحمولة".

ووفقًا لتقارير صحافية، كان مدعي عام مدينة طهران، عباس جعفري دولت آبادي، حاضرًا، للدفاع عن لائحة الاتهام. وأفاد في دفاعه بأن 40 شرکة ربحت قرابة 40 مليار تومان، بسبب البيع الباهظ.

كما ذكرت وکالة "ميزان" للأنباء، أن جعفري دولت‌ آبادي، أشار، خلال الجلسة، إلى "بعض الثغرات في الأجهزة الحكومية"، والتي فتحت الطريق أمام المفسدين.

وأضاف: "بعض المؤسسات مثل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والبنك المركزي، وهيئة الجمارك، في البلاد، لا تلاحق الأعمال الإجرامية لمستوردي السلع المشتراة بالعملة الحکومية، وليس هناك إشراف جدي وأساسي على انتهاکات بعض المستوردين".

وقد أعلن مدعي عام طهران، أن الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت صدور 16 لائحة اتهام ضد 150 مستوردًا للهواتف المحمولة. وأضاف: "في فقرة واحدة من ملف قضية العملة، کان ربح المتهمين 730 مليار تومان، وفي هذا الصدد، تم الحکم بعقوبة الإعدام على ثلاثة أشخاص والحكم بالسجن لمدد طويلة على 30 آخرين".

وبحسب مدعي عام طهران، يوجد حاليًا "20 ملفًا اقتصاديًا مهمًا مفتوحًا في الفروع الخاصة، والسلطة القضائية تعكف الآن على التحقيق في هذه الملفات".

وأشار المدعي العام، في جزء من حديثه، إلى ما قيمته "220 مليونًا و643 ألفًا و206 يوروات" من العملة الحكومية خُصصت لاستيراد الهواتف المحمولة، وقال إن من ضمن هذا المبلغ "ما يعادل 146 مليونًا و407 آلاف و509 يوروات و14 مليونًا و736 ألف يوان. كما تم توزيع 18 مليونًا و43 ألفًا و150 درهمًا"، أعطيت كلها لـ40 شركة تستورد الهواتف المحمولة.

وأضاف دولت آبادي أن هذه الشركات لديها ما مجموعه 393.831 هاتفًا، وباعت 274.280 هاتفًا في السوق.

وبحسب مدعي عام طهران، فإن المتهمين في القضية الحالية، هم مديرو بعض هذه الشركات.

كما أعلن جعفري دولت آبادي، أن 40 شرکة ربحت من خلال البيع الباهظ نحو 40 مليار تومان. وقال: "بلغت أرباح 16 شرکة متهمة 278 مليارًا و289 مليونًا و865 ألفًا و836 ريالاً، بطريقة غير مشروعة".

ورفض مدعي عام طهران، في هذه الجلسة، دفاع المحامين، وقال إن هؤلاء الأفراد متهمون بـ"المساهمة في إفساد النظام الاقتصادي للبلاد، من خلال البيع بالأسعار المرتفعة"، ويحق للمحكمة تغيير «توصيف التهمة من (المساهمة) إلى (الإشراف على) إفساد النظام الاقتصادي للبلاد".