مساعد ظريف: عدم إقرار لوائح "FATF" يعني دق المسمار الأخير في نعش النظام المصرفي الإيراني | ایران اینترنشنال

مساعد ظريف: عدم إقرار لوائح "FATF" يعني دق المسمار الأخير في نعش النظام المصرفي الإيراني

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، اليوم الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن دولا مثل الصين لن تتعامل مع إيران إذا لم يتم اعتماد لوائح غسل الأموال، مؤكدًا: "إن عدم إقرار لوائح مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، يعني دق المسمار الأخير في نعش النظام المصرفي الإيراني".

وخلال مقابلة له نشرتها صحيفة "اعتماد" الإيرانية، اليوم الأحد، قال أنصاري إن دولا مثل الصين أبلغت إيران أنه إذا لم يتم اعتماد هذه اللوائح "فلن تستطيع القيام بأي تحويلات مصرفية معنا، سواء كان البنك يخضع للعقوبات أم لا".

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المكلفة بالإشراف على الشفافية المالية في التحويلات المصرفية الدولية، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، قد أعلنت، يوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير (شباط) 2020 المقبل، من أجل اعتماد معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول (باليرمو).

وفي معرض إشارته إلى هذه المهلة النهائية، أضاف أنصاري أنه إذا لم تتم الموافقة على اللوائح المذكورة "فإن النظام المصرفي في البلاد سيواجه أزمة جدية".

ولفت إلى أن النظام المصرفي في البلاد "تضرر بشدة" وأن الموافقة على لوائح "FATF"، هو "شرط وجود نظامنا المصرفي في الخارج".

يشار إلى أنه في الوقت الراهن هناك لائحتان متعلقتان بغسل الأموال تنتظران القرار النهائي في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

ويقول المعارضون المتشددون لمعاهدتي "باليرمو"، ومكافحة تمويل الإرهاب، في إيران، ومعظمهم مقربون من المرشد الإيراني، يقولون إن اعتماد هذه المعاهدات قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك تنظيم حزب الله اللبناني، وحماس.

ويقولون أيضًا إنه مع إقرار هاتين المعاهدتين، ستغلق الطرق أمام النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى جهود بلاده من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية، قائلا إن إيران في الوقت الراهن تلتف على العقوبات من طرق مثل مقايضة السلع.

وأكد أيضًا أنه "مع القرار الجديد لوزارة الخزانة الأميركية، ستزداد القيود بشكل أكبر".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية والخارجية الأميركية قد أصدرتا 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بيانًا أعلنتا فيه أن الدول والشركات التي تعتزم التعامل مع ايران بشكل قانوني، يتعين عليها تقديم جميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات وفقا لقوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وأكد البيان على أن الآلية الجديدة ستساعد المجتمع الدولي في تبادل السلع الإنسانية مع إيران "بيقظة أكثر".

 

إيران بالمختصر
أعلنت القناة المستقلة على "تلغرام"، لعمال شركة هفت تبه لقصب السكر، جنوب غربي إيران، أنه تم قبل أيام إطلاق 18 رصاصة على منزل محمد خنيفر أحد ممثلي عمال...More
أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأن المرحلة الأولى من بيع النفط المسبق للمواطنين، أو بيع العقود الآجلة للنفط، ستبدأ بعد غد الأحد 16 أغسطس (آب)، في...More
أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن قوات الحدود أطلقت، اليوم الخميس 13 أغسطس (آب)، النار على هادي خدري، العتال، البالغ من العمر 22 عاماً في حدود...More
وصف المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية الحالة الصحية داخل سجن "إيفين" بأنها "مروعة"، وأفاد بأن "المرضى وسجناء آخرين يتم تجميعهم معًا"، وذلك...More
أفادت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري، بأن إنتاج النفط الإيراني اليومي في يوليو (تموز) الماضي، بلغ مليونا و936 ألف برميل، بانخفاض 11 ألف برميل عن...More