مساعد ظريف: عدم إقرار لوائح "FATF" يعني دق المسمار الأخير في نعش النظام المصرفي الإيراني

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، اليوم الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن دولا مثل الصين لن تتعامل مع إيران إذا لم يتم اعتماد لوائح غسل الأموال، مؤكدًا: "إن عدم إقرار لوائح مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، يعني دق المسمار الأخير في نعش النظام المصرفي الإيراني".

وخلال مقابلة له نشرتها صحيفة "اعتماد" الإيرانية، اليوم الأحد، قال أنصاري إن دولا مثل الصين أبلغت إيران أنه إذا لم يتم اعتماد هذه اللوائح "فلن تستطيع القيام بأي تحويلات مصرفية معنا، سواء كان البنك يخضع للعقوبات أم لا".

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المكلفة بالإشراف على الشفافية المالية في التحويلات المصرفية الدولية، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، قد أعلنت، يوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير (شباط) 2020 المقبل، من أجل اعتماد معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول (باليرمو).

وفي معرض إشارته إلى هذه المهلة النهائية، أضاف أنصاري أنه إذا لم تتم الموافقة على اللوائح المذكورة "فإن النظام المصرفي في البلاد سيواجه أزمة جدية".

ولفت إلى أن النظام المصرفي في البلاد "تضرر بشدة" وأن الموافقة على لوائح "FATF"، هو "شرط وجود نظامنا المصرفي في الخارج".

يشار إلى أنه في الوقت الراهن هناك لائحتان متعلقتان بغسل الأموال تنتظران القرار النهائي في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

ويقول المعارضون المتشددون لمعاهدتي "باليرمو"، ومكافحة تمويل الإرهاب، في إيران، ومعظمهم مقربون من المرشد الإيراني، يقولون إن اعتماد هذه المعاهدات قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك تنظيم حزب الله اللبناني، وحماس.

ويقولون أيضًا إنه مع إقرار هاتين المعاهدتين، ستغلق الطرق أمام النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى جهود بلاده من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية، قائلا إن إيران في الوقت الراهن تلتف على العقوبات من طرق مثل مقايضة السلع.

وأكد أيضًا أنه "مع القرار الجديد لوزارة الخزانة الأميركية، ستزداد القيود بشكل أكبر".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية والخارجية الأميركية قد أصدرتا 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بيانًا أعلنتا فيه أن الدول والشركات التي تعتزم التعامل مع ايران بشكل قانوني، يتعين عليها تقديم جميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات وفقا لقوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وأكد البيان على أن الآلية الجديدة ستساعد المجتمع الدولي في تبادل السلع الإنسانية مع إيران "بيقظة أكثر".

 

إيران بالمختصر
أعلن علي مظفري، رئيس جمعية رؤساء مکاتب الزواج والطلاق، عن بدء فرض قيود على تسجیل الطلاق في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن القيود ستطبق على جميع مكاتب...المزيد
أعلنت صحيفة "همشهري" عن ظهور شكل جديد من أشكال إساءة معاملة الأطفال في حي هرندي في طهران. وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت 25 ینایر (کانون...المزيد
أعلن حسن رسولي، رئيس حملة التيار الإصلاحي للانتخابات، السبت 25 يناير (كانون الثاني) 2020، أن هناك "نقصًا غير مسبوق في المرشحين الإصلاحيين" لإکمال...المزيد
نشرت الجمارك الصينية، اليوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، تقريرًا أعلنت فيه عن الانخفاض الملحوظ الذي شهدته التجارة بين إيران والصين عام 2019. وشهدت...المزيد
قال عضو مجلس صيانة الدستور، محمد يزدي، إن العدو يعتزم التسلل إلى إيران من خلال "المرأة والمال". وفي کلمة أدلى بها، مساء أمس الخميس 23 يناير (كانون...المزيد