أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، عن موافقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مرة أخرى، على السحب من صندوق التنمية الوطني.

وأضاف جهانغيري مساء أمس الثلاثاء، أن المرشد الإيراني وافق، هذه المرة، على سحب 300 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني لتدشين خط سكك حديد شابهار–زاهدان.

جاء هذا في وقت توقع فيه مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني عدم دخول أي أموال إلى صندوق التنمية، خلال العام الحالي، بسبب انخفاض مبيعات النفط الإيراني، جراء العقوبات، وارتفاع عمليات السحب من هذا الصندوق، بما في ذلك التكاليف العسكرية.

كان مساعد رئيس منظمة إنشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير البنى التحتية للنقل في إيران، عباس خطيبي، قد أعلن يوم 9 يوليو (تموز) الماضي، عن نقص في الموارد المالية بقيمة 4 آلاف مليار تومان إيراني، لإنجاز المشروع المذكور.

يشار إلى أن هذا المشروع بدأ عام 2013، ويتم تنفيذه من قبل مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما يعد الجزء الشرقي من السكك الحديدية الإيرانية، أحد أطول خطوط السكك الحديدية في البلاد، ويبلغ طوله 1350 كيلومترًا، ويحظى بأهمية استراتيجية للجمهورية الإسلامية.

ويربط هذا المشروع ميناء شابهار بمدينة زاهدان، ثم بمدينة زارانج الأفغانية على الحدود بين البلدين، كما سيربط من طريق آخر ميناء شابهار بمدينة سرخس في خراسان الرضوية، شمال شرقي البلاد.

كان المرشد الأعلى الإيراني قد أصدر سابقًا أوامر بالسحب من صندوق التنمية الوطني، لتوفير الميزانية العسكرية، وميزانية الإذاعة والتلفزيون، ومكافحة العواصف الترابية والفيضانات، وتكاليف أخرى.

الجدير بالذكر أن لوائح صندوق التنمية الوطني تقضي بـ"تحويل جزء من عائدات بيع النفط والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية إلى ثروة مستدامة، ومنتجة، وإلى رأسمال للنمو الاقتصادي، والحفاظ على حصة الأجيال القادمة من موارد النفط والغاز والمنتجات النفطية".

يأتي هذا بعدما أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في تقرير له أن 59 في المائة من موارد صندوق التنمية "أنفقت خارج القانون المنظم لقواعد الصرف من الصندوق، عبر الحصول على الموافقة أو اعتماد قانون مختلف".

وبموجب قانون خطة التنمية، يجب إيداع 34 في المائة على الأقل من عائدات بيع النفط الإيراني في صندوق التنمية الوطني.

ولكن خلال عملية مراجعة لائحة الميزانية للعام الإيراني الحالي، قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن المرشد الأعلى أمر بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات النفط إلى 20 في المائة.