انتقد محمد جواد ظريف- في حديث غير مسبوق- الأنشطة المالية للمتنفذين في إيران، واتهمهم- صراحةً- بغسل الأموال.

وفي السنوات الأخيرة، كثيرًا ما تم توجيه تهمة غسل الأموال، من أفراد ومؤسسات مختلفة، ضد الجمهورية الإسلامية والمؤسسات الواقعة تحت سلطة النظام. لكن، حتى الآن نادرًا ما أعلن مسؤول رسمي ذلك أو أشار إلى أبعاد هذه الاتهامات على نطاق واسع.

لقد أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة صحافية أجراها معه موقع "خبر أونلاين" أن غسل الأموال في إيران، واقع، وأن كثيرين يتربحون من وراء ذلك. وقال أيضًا: "مما لا شك فيه أن هؤلاء الذين يغسلون آلاف المليارات، يمتلكون القدرة المالية التي تمكنهم من توظيف عشرات ومئات المليارات لتغطية الحملات الإعلامية لإثارة الأجواء".

إشارة محمد جواد ظريف "للدعاية وإثارة الأجواء"، تعني موجة الحملات التي انطلقت ضد انضمام إيران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والتي تشترط انضمام إيران حتى لا يتم إدراجها على القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي الدولية" (FATF).

وحتى الآن، لا توافق بعض القوى المنتقدة للحكومة على انضمام إيران إلى هذه المعاهدة الدولية، حتى إنهم اعتبروا، عبر وسائلهم الإعلامية الرسمية مثل خطبة الجمعة، أن هذه المبادرة من "المحرمات"، في حين أن اللوائح الأربع التي قدمتها حكومة حسن روحاني إلى المجلس، لو تمت الموافقة عليها لمنعت إدراج إيران على القائمة السوداء، وتم التعامل معها بوصفها عضوًا متعاونًا مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لكن حتى الآن لم تتم المصادقة النهائية.

إن  حساسية معارضي الحكومة لها ما يبررها، لأن انضمام إيران إلى "FATF" سوف يقيد نشاطها المالي، وهي قيود لا تخص هذا النشاط في الخارج فحسب، وإنما تشمل نشاطاتها الداخلية أيضًا.

على سبيل المثال، نشرت الحكومة في أغسطس (آب) 2016 رسالتان من بنكي ملت، وسبه، تخاطب فيهما مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري، مفادهما أن تقديم الخدمات إلى هذا المقر سوف يتوقف، بسبب كونه مشمولا بالعقوبات، كما جاء في إحدى رسائل بنك ملت، في الرد على  طلب مقر خاتم الأنبياء لنقل العملة الصعبة، ما يلي: "إن تفعيل جميع خدمات العملة الصعبة الدولية للعملاء المدرجة أسماؤهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو القائمة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، عمل غير ممكن".

كما أن الانضمام إلى معاهدة "FATF" سوف يتسبب كذلك في مشاكل حتى للتبادلات غير الرسمية، ويجعل تمويل تنظيمات مثل حزب الله اللبناني الذي يحظى بدعم الجمهورية الإسلامية يواجه الكثير من المشاكل، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعلن حتى الآن كيف ستنقل الأموال إلى حزب الله وبقية التنظيمات التي تحظى بدعمها في المنطقة، إلا أنها لم تخف قلقها من توقف هذا الدعم بعد الانضمام إلى "CFT".

على سبيل المثال، قال أحمد سالك، عضو كتلة نواب "الموالاة" في المجلس، لموقع "خانه ملت": "بعد انضمام إيران إلى معاهدة (FATF) سوف ينظر إلى حزب الله كجماعة إرهابية أيضًا".

وفي حال تم وضع التنظيم على قائمة الجماعات الإرهابية، من قبل "FATF"، فإن الدول المتعاونة يجب أن تقطع علاقتها المالية معه.

وفي حين تدرج الولايات المتحدة، اليوم، أربعة تنظيمات، هي: داعش، والنصرة، والقاعدة، وطالبان، على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن اسم حزب الله لا يوجد في هذه القائمة، رغم أن أميركا تتعامل معه كتنظيم إرهابي. 

وبالنسبة لحكومة روحاني، يعد الانضمام إلى مجموعة "FATF" مبادرة هامة وأساسية، لأن الحفاظ  على الاتفاق النووي عمليًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المجموعة، لذلك فقد اتخذ محمد جواد ظريف، بكل قوة وبشكل علني غير مسبوق، موقف المواجهة تجاه "إثارة الأجواء" التي يفتعلها المعارضون لهذه المبادرة. وقال: "إن أولئك الذين لديهم صفقات يمكن أن تصل إلى 30 ألف مليار تومان هم الذين يثيرون مثل هذه الأجواء المفتعلة".

وكان الانضمام إلى "CFT" والخروج من القائمة السوداء لـ"FATF"، منذ اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق، ضروريًا من أجل الوصول إلى الخدمات المالية الدولية. أما الآن، ومع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، فقد أصبح هذا الانضمام أكثر إلحاحًا، لأن إيران بحاجة إلى عدم إدراجها على القائمة السوداء لـ"FATF"، من أجل أن تكون لها قنوات مالية مع أوروبا، وكذلك لاستمرار التعاون مع البنوك الصينية والهندية والروسية، لأن إدراجها على القائمة السوداء يمنع حتى الدول الثماني التي نجحت في الحصول على إعفاء مؤقت من العقوبات النفطية الأميركية من التبادل المالي معها بسهولة.      

أبعاد غسل الأموال في إيران

في القائمة السوداء لـ"FATF"، وبغض النظر عن إيران التي تم إمهالها، لا يوجد سوى اسم كوريا الشمالية.

من جهة قانية، فإن مؤسسة "بازل" التي تحقق في عملية جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والتي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، صنفت إيران في قائمة الدول التي تقوم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال عامي 2015 و2016، إلى جانب أفغانستان، وطاجيكستان، وغينيا، وأوغندا، ومالي.

وقد وضعت هذه المنظمة في تقرير عام 2017 إيران، ولمدة أربع سنوات على التوالي، بين 146 دولة شملها الاستطلاع، في المرتبة الأولى من حيث مخاطر غسل الأموال، وجاء في هذا التقرير السنوي، أن إيران منذ عام 2012 حتى عام 2017، باستثناء عام 2013، كانت على الدوام  تحتل المرتبة الأولى، من حيث عمليات غسل الأموال في العالم. وفي عام 2018 تم استبعاد إيران- بسبب عدم تعاونها الأمني مع هذه المؤسسة (بازل)- من قائمة البلدان التي تمت دراستها.

أما المؤشر الآخر الذي يبين الأبعاد الواسعة لعدم الشفافية المالية، والتي تشير إلى احتمالية غسل الأموال، فهو تقرير البنك المركزي الإيراني الذي يوضح أن من بين 49 مليون حساب بنكي مع رمز وطني فاقد الاعتبار، هناك أكثر من مليون حساب بنكي بتعرفة غير معتبرة، وأكثر من مليوني حساب بنكي فاقد الرمز الوطني، وأكثر من 3 ملايين حساب فاقد التعرفة المالية في البلاد.      

المؤسسات المالية والبنوك

لعل أحد المؤشرات الواسعة على غسل الأموال في إيران، هو الارتفاع المتزايد في عدد المؤسسات المالية والمصرفية في هذا البلد، وهو موضوع تم الإعراب عن القلق بشأنه، منذ مدة داخل إيران.

إن مؤسسي المؤتمر السنوي "للوقاية من التزوير وسوء الاستغلال المالي" في إيران، رغم تأكيدهم على الاهتمام بحجم التهريب، فإنهم يشيرون إلى غسل 26 مليار دولار أميركي سنويًا في إيران، وقد صرح أحد هؤلاء المؤسسين في إحدى خطبه قائلا: "إن صناديق الائتمان والمؤسسات المصرفية غير المصرح بها هي أم الفساد كله، حتى إنها تعتبر طريقًا لغسل الأموال".

ولقد أعرب حسن روحاني، في إحدى خطبه، أيضًا، عن قلقه إزاء وجود أموال خارج رقابة البنك المركزي، في هذه المؤسسات، وقال: "إن حصيلة السيولة النقدية الجديدة للمؤسسات المالية غير المصرح بها التي دخلت اقتصاد البلاد في عام 2015، تقدر بما يقارب 250 ألف مليار تومان".

وهناك عدم قدرة للحكومة على فرض رقابتها على المؤسسات المالية، وعجز عن أخذ موافقة البرلمان  للانضمام إلى "FATF"، مما عرض للخطر الشديد إمكانية التبادل المالي التي توفرت بعد عقد الاتفاق النووي، وهو ما دفع محمد جواد ظريف إلى أن ينتقد بصراحة خارجة عن العرف الدبلوماسي أولئك الذين يضعون العراقيل، ويثيرون الأجواء، وهو انتقاد لن يبقى دون جواب.