أفادت مصادر صحافية أميركية مطلعة، أن الإدارة الأميركية لن تمدد إعفاءات عملاء النفط الإيراني التي منحتها قبل ستة أشهر.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد 21 أبريل (نيسان)، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من المقرر أن يعلن، اليوم الاثنين، عن عدم تجديد هذه الإعفاءات.

ومع بدء الجولة الثانية من عقوبات النفط الأميركية ضد إيران، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سُمح لثماني دول، هي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا، باستيراد النفط من إيران لمدة ستة أشهر، إلى أن يجدوا بديلاً للنفط الإيراني. وسينتهي هذا الموعد النهائي بعد أقل من أسبوعين.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، إن الحكومة الأميركية لا تنوي تمديد هذه الإعفاءات. ومع ذلك، أكد أن القرار النهائي بشأن هذه المسألة سيكون بيد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن عدم تمديد الإعفاءات، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ ففي تعاملات صباح اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان) في أسواق شرق آسيا، ارتفع سعر خام برنت أكثر من 3.2 في المائة، وبلغ 74 دولارًا و30 سنتًا للبرميل.

وکتبت "رويترز"، أمس الأحد، في تقرير ذي صلة، نقلاً عن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأميركية، أنه بعد إدراج الحرس الثوري الإسلامي في القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لن تخضع البلدان والشركات والمنظمات "الأجنبية" غير الحكومية للعقوبات الأميركية بشكل تلقائي، بسبب التجارة والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. ويبدو أن هذه التدابير تهدف إلى جذب انتباه بعض البلدان، مثل العراق، التي لا تزال لديها عقود تجارية موثوقة مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني.