رفض قاض أميركي طلبًا من بنك هالك التركي بإسقاط تهمة انتهاك عقوبات واشنطن ضد إيران. وقد اتهم البنك بمساعدة النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ووفقًا لـ"رويترز"، رفض قاضي منطقة مانهاتن، ريتشارد بيرمان، الخميس مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ادعاء بنك هالك، بأن قانون الحصانة السيادية الأجنبية يحمي البنك من الملاحقة القضائية.

وقال القاضي بيرمان إن القانون لا يبدو أنه يتيح الحصانة في القضايا الجنائية.

كما أكد على وجود استثناءات للقانون "بشكل واضح" في الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى المعاملات بين بنك هالك ومسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، فضلاً عن مزاعم بأكثر من مليار دولار في عمليات غسل الأموال من النظام المصرفي الأميركي، قائلاً إن هذا القانون يسمح بمقاضاة بنك هالك.

هذا ولم يرد محامو بنك هالك ووزارة العدل الأميركية حتى الآن على قرار القاضي.

یذکر أن بنك هالك طالب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالبراءة من تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر.

وكان القضاء الأميركي قد اتهم البنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية، ضد إيران باستخدام الخدمات المالية لشركات وهمية في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والسماح لإيران بشراء الذهب بعائدات النفط والغاز والقيام بعملية مزيفة لشراء الأغذية والأدوية.

كما يتهم البنك بمساعدة إيران سرًا في تحويل 20 مليار دولار من أموالها المجمدة، بما في ذلك مليون دولار عبر حسابات أميركية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بنك هالك في الولايات المتحدة يوم 1 مارس (آذار) من العام المقبل.

وفي غضون ذلك، وجه بنك هالك اتهاما للقاضي بيرمان بـ"التحيز"، وطلب من محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن تغييره. لكن القاضي بيرمان نفى هذه المزاعم.