في أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الإیراني نموًا سلبيًا بنسبة 9.5 في المائة هذا العام، مع تزايد تأثير العقوبات الأميركية على إيران. وكان الصندوق قد توقع، في وقت سابق، نموًا سلبيًا بنسبة 6 في المائة للاقتصاد الإيراني.

وكانت توقعات الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، قريبة من توقعات البنك الدولي، الأسبوع الماضي، والذي ذكر في تقريره أنه بحلول نهاية السنة المالية 2019/ 2020، سينكمش الاقتصاد بنسبة 90 في المائة، مقارنة بالعامين السابقين.

إيران، وهي منتج رئيسي للنفط، شهدت إيراداتها النفطية نموًا هائلاً بعد إبرام الاتفاق النووي في 2015، مع 6 قوى عالمية، ورفع العقوبات ضدها. لكن مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد، من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات نفطية ومصرفية على إيران العام الماضي، انخفضت عائدات النفط الإيرانية بشكل حاد.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع، في وقت سابق، أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل سلبي يبلغ 6 في المائة، هذا العام، لكن هذا التوقع يرجع إلى فترة ما قبل انتهاء الإعفاءات الممنوحة لعدد من عملاء النفط الإيرانيين لمدة 6 أشهر، ثم عدم تجديدها من قبل الولایات المتحدة.

كما أعلن الصندوق أن إيران، إلى جانب الأسواق الناشئة الأخرى، ستعاني من "محنة شديدة في الاقتصاد الكلي".

وقد أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية في أعقاب فرض العقوبات المصرفية والنفطية الأميركية إلى تعطيل التجارة الخارجية وأدى إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم السنوي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في إيران إلى 35.7 في المائة هذا العام.

وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة كل دولار في السوق الرسمية لإيران 4.200 تومان، ولكن في سوق الصرف الأجنبي الحر، تم تداول كل دولار بسعر 11.500 تومان، أمس الثلاثاء.