حذر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، من أن الاقتصاد الإيراني سينخفض عام 2019 للعام الثاني على التوالي، مع احتمال أن يصل التضخم إلى 50 في المائة.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإيراني انخفض بنسبة 3.9 في المائة، العام الماضي، وقد ينخفض 6 في المائة هذا العام، مضيفًا أن هذا التقييم تم قبل نهاية مهلة الإعفاء من عقوبات النفط الإيراني.

وتأتي منطقية التنبؤات بتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني، بعد فرض العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (آب) الماضي.

ومع عدم تمديد الإعفاءات الأميركية لثماني دول مستوردة للنفط الإيراني، لن تكون طهران قادرة على تصدير نفطها بشكل قانوني، اعتبارًا من الثاني من شهر مايو (أيار) المقبل.

وفي السياق، انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية، بنسبة 60 في المائة، خلال العام الماضي. في حين أن السعر الرسمي للدولار الأميركي في طهران هو 4.200 ريال، وكان السعر، وفقًا لموقع "بن بست" 14.400 ريال في السوق المفتوحة، أمس الأحد.

وقد زاد التضخم في الـ12 شهرًا الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد ارتفعت أسعار معظم مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ" بمعدل 43.4 في المائة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وفي السياق، أُعلن عن أن المعدل الإجمالي للتضخم في أبريل (نيسان) الحالي بلغ 30.6 في المائة، وتراوح بين 29.9 في المائة للعشرة الأولى (الفئة الأولى في المواطنين المستحقين للدعم) إلى 32.7 في المائة للعشرة العاشرة.

ومع ذلك، كان معدل التضخم في معظم المجموعة غير الغذائية والخدمات بين 20.9 في المائة للعشرة الأولى و29.8 في المائة للعشرة العاشرة.

وفي وقت سابق، في خضم المفاوضات لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، أعلن أن التضخم في العام الماضي كان أكثر من 40 في المائة.

وقد أدى الغلاء وشح المواد الغذائية إلى أن تفکر إيران في التخطيط للتفاوض مع المسؤولين السعوديين لإعادة الأضاحي المذبوحة في موسم الحج إلى إيران.