صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الإيراني يواصل الهبوط
توقع صندوق النقد الدولي، أن تدخل إيران في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات، وأن اقتصادها سينكمش هذا العام.
وقد توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، 9 أكتوبر (تشرين الأول)، حول "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و3.6 في المائة العام المقبل.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، فإن إيران ستواجه نموًا اقتصاديًا سلبيًا هذا العام والعام المقبل، بسبب انخفاض صادرات النفط، وإنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين عامي 2021، و2023.
الناتج المحلي الإجمالي لإيران وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي
ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة لم تتأثر بشكل كبير، بفرض العقوبات الأميركية على إيران، حيث عوضت روسيا والمملكة العربية السعودية نقص النفط الإيراني في السوق العالمية من خلال زيادة الصادرات.
وتوقع الصندوق نموًا بنسبة 2.4 في المائة، في المملكة العربية السعودية، بنهاية العام المقبل، بسبب الإجراءات الجادة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، وكذلك زيادة الصادرات النفطية.
ومع ذلك، يؤكد التقرير على أن سوق النفط متوترة ومركبة وغير واضحة.
ووفقًا للتقرير، فمن الضروري أن تملأ دول أخرى فراغ النفط الإيراني، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، بحيث تظل الأسعار كما هي.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، وقبل فرض العقوبات الأميركية على إيران، كان الصندوق قد توقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4 في المائة، بحلول نهاية هذا العام، لكن العقوبات الأميركية ضد إيران أدت إلى إخفاق هذه التوقعات.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها تخطط لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد الإيراني النفطي. وفي ردها على هذه السياسة، هددت إيران بأنها إذا لم تتمكن من تصدير النفط، فلن يتمكن الباقون من القيام بذلك.
وقد فسر البعض هذا التهديد بأنه يتعلق بـ"مضيق هرمز"، وإمكانية قيام إيران بإغلاقه. وفي المقابل ذكرت الولايات المتحدة أن هذا المضيق لا يخص إيران، وأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة عملية حركات النقل الطبيعية في هذا المضيق.
يذكر أن إيران شهدت أكبر أزمة اقتصادية منذ الثورة الإسلامية، بين عامي 1983 و1988، حيث وصل النمو الاقتصادي السلبي خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 34 في المائة.