وضع البنك المركزي الإيراني شروطًا جديدة لاستيراد السلع إلى إيران، والتي يجب بمقتضاها تحديد مصدر النقد الأجنبي للواردات.

وقد تم الإعلان عن هذه اللوائح، التي تشدد شروط دخول البضائع إلى البلاد، بهدف استرداد البلاد لعوائد الصادرات والحد من تدفق العملات الأجنبية من إيران.

وبحسب الإعلان الجديد للبنك المركزي، يمكن للمصدرين إعادة العملات الأجنبية إلى البلاد بعدة طرق، بما في ذلك عرضها على نظام نيما أو إدخالها على هيئة أوراق نقدية.

وفي السابق، كان على المصدرين تسليم أرباحهم من العملات الأجنبية في الخارج إلى نظام نيما، والذي يشبه تقريبًا شركات تحويل الأموال، حتى يتمكن المستوردون من شراء السلع عبر المصدر نفسه.

ومع ذلك، فقد تم الإعلان، في وقت سابق، عن أن كثيرًا من المصدرين يرفضون تسليم عائدات التصدير إلى نظام "نيما".

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن من قبل أنه يرحب بتدفقات النقد الأجنبي بهذه الطريقة، ولكن "شريطة أن يكون تدفق النقد الأجنبي شفافًا تمامًا، من حيث مصدره وإنفاقه".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال في وقت سابق إنه "إذا لم يقم المصدرون بإعادة عوائد التصدير إلى إيران، واعتمدنا فقط على مبيعات النفط، فإن البلاد ستكون في وضع صعب."

وشدد روحاني على أنه من الممكن تلبية حاجة إيران من النقد الأجنبي للسلع والخدمات، ولكن "على الجميع أن يشارك"، مضيفًا: "إذا اعتمدنا على النفط، فسوف نواجه مشكلة، ولكن إذا أعاد المصدرون الأموال إلى البلاد، فلن تكون هناك مشكلة".

وفي وقت سابق، قال حسين مير شجاعيان، مستشار وزير الاقتصاد: "إن 30 مليار دولار من إجمالي 40 مليار دولار من العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات لم تدخل البلاد سواء على شكل سلع أو بأي طريقة أخرى".