يُظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أن شهر يونيو (حزيران) الحالي شهد زيادة معدلات التضخم بنحو 22 في المائة، مقارنة بالعام الماضي؛ وتظهر نفس الإحصاءات زيادة بنسبة 48 في المائة في تكاليف المواصلات.

وقد أظهر التقرير الجديد الذي أصدره مركز الإحصاء الإيراني عن إنفاق الأسر وأسعار السلع أن تكلفة سلة الغذاء للأسرة الإيرانية ارتفعت بنسبة 22.5 في المائة في يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويضيف التقرير أن تضخم أسعار الغذاء لمدة 12 شهرًا، للحوم الحمراء والبيضاء، بلغ 24.7 في المائة. كما ارتفعت أسعار هذه المنتجات الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

وفي قطاع الإسكان، تظهر الإحصائيات أن إنفاق المواطنين زاد الشهر الحالي بنسبة 22 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة في الأسعار في المناطق الريفية 15.6 في المائة.

إلى ذلك، أكد وزير الطرق والتنمية العمرانية، محمد إسلامي، وجود "التهابات" وارتفاع في أسعار قطاع الإسكان والتأجير. فيما أشار الرئيس حسن روحاني إلى أن 30 في المائة من سكان البلاد، ما زالوا يقيمون في بيوت مستأجرة. لكن الإحصائيات السابقة من مركز الإحصاء تُظهر أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة يذهب للإسكان.

وقد واجهت هذه التكاليف تحديات في الأشهر الأخيرة بسبب أزمة كورونا وتراجع الدخل وفقدان الوظائف.

وفي قطاع النقل، أظهر التقرير الجديد لمركز الإحصاء أن تكلفة الأسر زادت بنسبة 48.6 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، وكان هذا المعدل نحو 52 في المائة في القطاع الريفي.

وتأتي زيادة النفقات المتعلقة بالمواصلات، بينما في قطاع الاتصالات، في حالة واحدة فقط، زادت شركة الاتصالات، مؤخرًا، من رسوم الاشتراك الثابت الشهري في طهران بنسبة 4 أضعاف، وفي مراكز المحافظات بنسبة الضعف، الأمر الذي زاد تكلفة الأسر في مراكز المحافظات والمدن أكثر من أي وقت مضى.

وفي وقت سابق من شهر مايو (أيار) الماضي، أعلن علي دهقان كيا، رئيس جمعية العمال والمتقاعدين من الضمان الاجتماعي، أن تكلفة سلة الأسرة في عام 2020 زادت بمقدار 1.8 مليون تومان لتصل إلى 4 ملايين و900 ألف تومان. ونظرًا إلى تكلفة السكن، ومعدل التضخم في يونيو (حزيران) الحالي، فستكون هذه التكلفة أعلى من هذا الرقم بكثير.

من جانبه، أشار محمد شريعتمداري، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، إلى أن الحد الأدنى للأجور يغطي 55 في المائة فقط من تكلفة المعيشة للأسرة العاملة.

هذا وقد ذكرت صحيفة "اعتماد"، أول من أمس السبت، أنه مع ارتفاع أسعار الصرف، زادت تكلفة السفر إلى الخارج 5 أضعاف، خلال السنوات الست الماضية.

وأضافت الصحيفة أن السفر للخارج، الذي كان "أحد البنود في إنفاق بعض الأسر الإيرانية"، تم إلغاؤه.

يأتي استمرار ارتفاع  الأسعار في وقت ذكرت فيه صحيفة "اعتماد" في مقابلة مع خبير اقتصادي أن التضخم سيتجاوز 30 في المائة في السنوات المقبلة.