قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الاثنين 14 يناير (كانون الثاني) إن عرض الشحنة الثالثة للنفط في بورصة طهران سيتم نهاية الشهر الحالي.

وكانت إيران قد باعت مليون برميل من النفط، قبل شهرين، على مرحلتين في البورصة، وأعلن بيجن نامدار زنغنه، وزير النفط الإيراني، يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن قطاع النفط تمکن من البيع.

وكان زنغنه قد قال- عند إعلان هذا الخبر- إن بيع شحنات النفط الجديدة في البورصة ستتم "الأسبوع القادم"، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن عن سبب التأخير إلى نهاية يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن يتم عرض مليون برميل من الخام الخفيف، في أحجام 35 ألف برميل، بسعر أساسي يبلغ 52 دولارًا و42 سنتًا للبرميل الواحد.

وقد ذکر مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، سعيد خوشرو، أنه بالإضافة إلى إمكانية تسوية الحسابات بالعملات الأجنبية، فإن هناك أيضًا إمکانية لتسوية الحسابات الکاملة بالريال الإيراني، وهو ما يعد اختلافًا بين هذا العرض والعروض السابقة، مضيفًا: "لقد زادت فترة تسوية الحسابات من 60 إلى 90 يومًا".

وحتى الآن، كانت الطريقة التي يتم بها بيع النفط في بورصة الطاقة، دفع 20 في المائة بالريال و80 في المائة بالعملة الأجنبية، ولكن من الآن فصاعدًا، يمکن أيضًا الشراء بالريال 100 في المائة.

وتقول شركة النفط الوطنية الإيرانية إن أسماء الشركات الخاصة التي تشتري النفط الإيراني، سرية، وفي الجولة الثانية الجديدة من العقوبات، يبدو أن الحكومة تأمل کثيرًا في استخدام القطاع الخاص لبيع النفط.

كما قال مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، أمیر حسین زماني نیا، أمس الأحد، إن الاحتفاظ بسوق النفط في الوقت الحاضر ليس سهلا، لكن من حسن الحظ أن إیران توصلت إلى أسواق غير معروفة يمكن استخدامها لتصدير النفط: "لا يوجد يوم لا يأتي فيه لي 5 أو 6 مشترين جادين، وبالطبع، لأن مهنتي ليست بيع النفط، أوجههم إلى قسم الشؤون الدولية لشركة النفط الوطنية؛ لقد توصلت إيران إلى أسواق غير معروفة (أسواق الظل) إلا أنني لا أريد أن أعطي إيضاحات حولها، لأن الأعداء يستغلون هذه المعلومات".

وفي الوقت نفسه، أعلن أفروز بهرامي، مدير صندوق ضمان الصادرات، أن الصندوق يمكن أن يزود شركة النفط الوطنية بالضمانات اللازمة لتسهيل تصدير النفط من قبل القطاع الخاص.

ووفقًا لما قاله بهرامي، فإن من بين المخاطر التي يواجهها المصدرون المخاطر السياسية والاقتصادية التي يغطيها صندوق ضمان الصادرات: "لدينا قاعدة بيانات واسعة من مشتري المنتجات في العالم، والتي يمکن من خلالها تقديم الملايين من المشترين غير المعروفين ولكن الموثوقين للبائعين".

ويأتي الزعم بوجود ملايين من "المشترين المحتملين"، أو "الإشارة إلى ما بين خمسة وستة مشترين جادين"، في حين أن التقارير الموثوقة، تفيد بأن إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما فُرضت الجولة الثانية من العقوبات النفطية الأميركية ضد البلاد، وعلى الرغم من منح إعفاءات نفطية إلى ثمانية بلدان، لكنها لم تتمکن من زيادة صادراتها النفطية لأكثر من مليون برميل في اليوم. وهو أقل من نصف كمية صادرات النفط الخام الإيراني في العام الماضي.

من ناحية أخرى، فإن دخول القطاع الخاص في تسويق وبيع النفط يمكن أن يعرض هذه الشركات لخطر العقوبات الأميركية.

وقد توقعت الحكومة الإيرانية بيع مليون و540 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، في موازنة العام المقبل، فيما أعلنت الولايات المتحدة، قبل أيام، أنها لا تنوي تمديد الإعفاء من العقوبات لمشتري النفط الإيراني.

وستنتهي في شهر مايو (أيار) المقبل، مهلة الإعفاء من العقوبات المفروضة على ثمانية من مشتري النفط الإيراني، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا.

يشار إلى أن الجولة السابقة من العقوبات، شهدت أيضًا محاولة إيرانية لاستخدام إمكانات القطاع الخاص والمؤسسات العسكرية في بيع النفط. وهو ما تسبب في عدم إيداع أموال النفط من قبل قوات الشرطة في حساب الحكومة، واختلاس بابك زنجاني لعدة مليارات من الدولارات.