أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين 7 يناير (كانون الثاني)، أنها ألقت القبض على 25 من سماسرة العملة الأجنبية في محافظتي قزوين، وآذربيجان الشرقية.

وقد أُعلنَ أن التهم الموجهة لـ12 شخصًا ممن تم اعتقالهم في قزوين، هي الإخلال بالنظام الاقتصادي، والتهرب من الضرائب، وغسل الأموال، وتهريب العملة. 

وقد ذکر أن دوران أموال هذه المجموعة منذ عام 2014 إلى الآن يبلغ 2000 مليار تومان. ووفقًا لوزارة الاستخبارات، فقد كان لدى المجموعة صفقة غير مشروعة بقيمة 450 مليون دولار.

وقد كان 13 آخرون جزءًا من شبكة نشطة في آذربيجان الغربية، والذين كانوا- وفقًا لوزارة الاستخبارات- يسيئون استخدام اختلاف سعر العملة الحكومية والأسعار الحرة، من خلال إنشاء شبكات إسمية. وتقدر الانتهاکات التي ارتکبتها هذه المجموعة بـ65 مليون دولار.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجه إي، أمس الأحد، أن 15 تاجرًا صغيرًا من الذين كانوا متورطين في تقلبات العملة، حُكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة ستة أشهر.

وفي الأشهر السبعة الماضية، وبعد التقلبات الحادة في سعر الدولار والمسکوکات الذهبية، حاولت الحكومة الإيرانية إلقاء القبض على سماسرة العملة، وإغلاق المواقع التي تعلن سعر العملات، واعتقال وإعدام وحيد مظلومين، المعروف بـ"سلطان العملة الذهبية"، وتهديد نشطاء آخرين في هذا المجال، والحد من إنشاء الصفقات المالية، والسيطرة على سوق العملة الذهبية والدولار في إيران.

وقد اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، في أغسطس الماضي، أن التقلبات الحادة في سعر العملة تحدث بسبب تدخلات غريبة من خلف الکواليس، قائلاً إن تهمة بعض الأشخاص المتورطين في هذه التقلبات هي "الإفساد في الأرض"، وهو اتهام يُعاقب عليه بالإعدام، ويشير إلى زيادة التهديدات ضد سماسرة العملة الورقية والعملة الذهبية.

كما أدلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بتصريحٍ مماثل في يوليو (تموز)، يصف فيه تقلبات العملة بأنها ناتجة عن التشويه، وطلب من السلطات القضائية التعامل مع المتورطين في القضية.

وينفي المسؤولون الحكوميون الإيرانيون، الأسباب الاقتصادية التي أدَّت إلى ارتفاع سعر العملة، ويقولون إن المحرك الرئيسي لتقلبات العملة هو التدخل الأجنبي، وتخويف الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، والحرب النفسية الأميركية، وانتهازية بعض المواطنين والسماسرة.