طالب ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على جميع القطاعات المالية في إيران، حسب الأمر التنفيذي الصادر في بداية هذا العام.

وقع هذه الرسالة كل من "توم كوتون من ولاية أركنساس، والسيناتور جون كورنين من ولاية تكساس، وتيد كروز من ولاية تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وريك سكوت من ولاية فلوريدا، وتوم تيلي من ولاية كارولينا الشمالية". وتم نشر هذه الرسالة يوم الجمعة.

وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الموقّع من قبل دونالد ترامب في 10 يناير (كانون الثاني)  2020، يُسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.

وأشاد هؤلاء الأعضاء الجمهوريون بنهج إدارة دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني، ودعوا الرئيس الأميركي إلى تكثيف الضغط على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وجاء في الرسالة أنه "على الرغم من العقوبات المالية ضد إيران"، لا يزال ما لا يقل عن 14 مصرفًا إيرانيًا متصلًا بشبكة الرسائل المالية لشركة سويفت للمعاملات المالية، وهي بمثابة شريان اقتصادي مهم للنظام".

كما ذهب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون للإشارة إلى العقوبات الأميركية ضد البنك المركزي الإيراني.

وجاء في جزء آخر من الرسالة: "إذا تم أيضًا استهداف البنوك الـ 14 المتبقية بالعقوبات الأميركية، فسيتم عزل إيران تمامًا عن النظام المالي العالمي، وستكون قدرة النظام على تمويل نفوذه الشرير في المنطقة محدودة بدرجة أكبر".

وتأتي الرسالة فيما قالت مصادر مطلعة لـ "رويترز"، أمس، إن دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي جديد لمعاقبة أي جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وفي الأشهر الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لكن غالبية أعضاء مجلس الأمن لم يدعموا الجهود الأميركية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في 27 أغسطس (آب)  إن الولايات المتحدة بدأت عملية مدتها 30 يومًا لإعادة عقوبات الأمم المتحدة بالكامل ضد إيران، من خلال "آلية الزناد"، بعد فشل الأمم المتحدة في الوفاء بمهمتها المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. 

وشدد "بومبيو" على أن العقوبات ستُعاد تلقائيًا من منتصف ليلة 20 سبتمبر (أيلول)، (الأحد) بتوقيت غرينتش.

يذكر أن "آلية الزناد" هي آلية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، تسمح للأطراف في الاتفاق النووي بطلب العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية المعلقة. وقد وافق مجلس الأمن على هذا القرار في عام 2015 لدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وتقول الدول الموقعة على الاتفاق النووي إن الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق ولا يمكنها استخدام هذه الآلية، لكن وزير الخارجية الأميركي يقول إن الولايات المتحدة بصفتها طرفًا في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لا يزال بإمكانها التقدم بطلب لتفعيل الآلية.