توقعت دراسة أجريت في مركز البحوث الجامعية حول آثار وباء كورونا على إيران، بأن معدل النمو الاقتصادي الإيراني عام 2020، بسبب هذا الوباء، سيتراجع إلى "سالب 4.17 في المائة"، إذا عوضت الحكومة عن الأضرار بالكامل، أما إذا كانت الحكومة غير قادرة على تعويض الأضرار، فسيتراجع معدل النمو إلى "سالب 17.5 في المائة".

وأشارت الدراسة إلى أن شركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، تواجه حاليًا صعوبات مالية بسبب انتشار كورونا، وظهور الديون المتراكمة، ورفض الالتزامات المالية، وظهور موجة من الإفلاس، مما أدى إلى إغلاق بعضها.

وتشدد الدراسة على أن هذه القضايا، بالإضافة إلى مشاكل الشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، سيتم نقلها إلى هياكل الاقتصاد الكلي، ومرافق الاقتصاد الكبیرة، وخاصة النظام المصرفي والمالي، وستؤدي إلى حدوث أزمة أخرى في متغيرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي، والعمالة، والتضخم.

وبعد دراسة الاقتصاد الكلي، والتجارة الداخلية والخارجية، وعائدات النقد الأجنبي، والأسواق المالية، تناول هذا البحث، القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.

وفي هذا البحث أيضًا، تم عرض نتائج تقدير الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بسبب كورونا، في 4 سيناريوهات.

ونظرًا إلى آثار انتشار فيروس كورونا في إيران، تظهر نتائج هذه الدراسة، أن الإنتاج سينمو بنسبة "سالب 4.17 في المائة"، وفي أسوأ الحالات، سينخفض إلى "سالب 17.5 في المائة"، وذلك في أفضل السيناريوهات، وبافتراض استقرار الظروف الأخرى.

وقد تم إجراء هذا البحث في معهد أبحاث العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية، تحت عنوان "تأثير جائحة كورونا على توقعات نمو الإنتاج الوطني عام 2020"، ونشر في المجلة الفصلية لمركز تقييم الأثر الاجتماعي في مؤسسة "الجهاد الجامعي".

كما تم التأكيد على أنه عند حساب معدل النمو الاقتصادي لإيران في عام 2020 وبعد تفشي كورونا، لم يتم فی هذه العملیة احتساب عوامل أخرى تسرع النمو الاقتصادي، مثل الإنتاجية أو الاستثمار أو الابتكار، أو العوامل التی تمنع النمو مثل العقوبات، ويظهر فقط انخفاض الإنتاج وتراجع النمو بسبب تفشي كورونا.

وجاء في هذه الدراسة أن توقعات إدارة الصحة والاقتصاد، في ظروف كورونا، تعتمد على كيفية انتشار الفيروس، وكيفية تعامل المجتمع مع انتشاره، ومدى فاعلية التدخلات الصحية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن التدخل الحكومي المناسب لدعم الاقتصاد وانتهاج سياسات مناسبة، يمكن أن يعيد الاقتصاد إلى طبيعته، ولكن إذا لم تستطع الحكومة تعويض الأضرار بشكل جيد، فلن يعود الاقتصاد إلى طبيعته.