أفادت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة، الصادرة في طهران، عن "زيادة عمليات السطو المسلح" و"الهجمات على منازل الناس" بسبب مشاكل الفقر في إيران.

وذكرت الصحيفة أن "عمليات سطو مسلح على الطرق هذه الأيام، وهجمات على منازل الناس في وضح النهار، وتعطيل أمن المدينة من قبل أشخاص يقبلون على السرقة لتوفير لقمة العيش، قد ارتفعت في المدن الجنوبية مثل  ماهشهر وهنديجان".

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في تقريرها أن "هذه الحالة الأمنية التي تشهدها محافظة خوزستان، خاصة في المدن الحدودية والبدوية وعلى الطرقات، بالإضافة إلى قضية السرقة، هي أزمة أمنية مخطط لها لإثارة الذعر والرعب العام، وخلق استياء عام لدى الناس من النظام".

وقد أدت أزمة الكفاءة في النظام الإيراني، التي تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية، على مدى شهور، إلى تضخم غير مسبوق في إيران، والغلاء وارتفاع أسعار السلع الرئيسية بشكل مستمر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في الأشهر الأخيرة، عن زيادة عمليات السرقة وخطف الحقائب بسبب انتشار الفقر، الأمر الذي أدى إلى انعدام الأمن، بما في ذلك في المدن الكبرى مثل طهران.

وفي تقرير غير مسبوق، في عددها الصادر، أمس السبت، كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" نقلاً عن أقوال المواطنين الإيرانيين في مدن الجنوب: "يشتكي الناس من انعدام الأمن ويقولون إنه إذا لم تكن السلطات قادرة على توفير الأمن، فعليها تسليح الناس حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم".

وتقول معاهد البحث في إيران إن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق في هذا البلد قد تضاعف حتى ما قبل عامين (بين عامي 2017 و 2019) مقارنة بالسنوات السابقة.

هذا وكان روزبه كردوني، رئيس المعهد العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي، أعلن مؤخرًا في دراسة عن الفقر وعدم المساواة في إيران أن عدد السكان تحت خط الفقر المطلق في إيران وصل إلى 25 مليونًا.

تجدر الإشارة إلى أن الفقر المطلق هو حالة لا تلبي فيها الموارد المادية للفرد أو الأسرة احتياجاتهم الأساسية. ومن بين هذه الاحتياجات الأساسية الحصول على الغذاء ومياه الشرب الصحية والمأوى المناسب والتعليم الأساسي والخدمات الصحية الأساسية.

وبالتزامن مع انتشار المشاكل المعيشية المزمنة في إيران، مثل ارتفاع التضخم والركود والنمو السلبي والبطالة والفساد، فإن النقابات والمهن المختلفة في إيران أخذت تحتج وتضرب يوميًا.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة  فبراير (شباط)  1979، أضرب العديد من العاملين في صناعة النفط والغاز الإيرانية، احتجاجًا على وضعهم الوظيفي وسوء الأحوال المعيشية. وقالت الحكومة إنها لا تستطيع توفير التمويل للمضربين.

وتعزو حكومة حسن روحاني هذا الوضع المتردي إلى العقوبات الأميركية، لكن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي كان حتى قبل أيام قليلة رئيسًا للسلطة القضائية، ألقى باللوم على "فساد الحكومة" و"عدم كفاءتها".

ويقول المتظاهرون من مختلف النقابات في إيران إن الوضع الحالي لا علاقة له بالعقوبات الأميركية ويقولون إن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها في ظل العقوبات.