نشر معهد "فريزر" الكندي، تقريره الأحدث لعام 2017، حول الحرية الاقتصادية في العالم، حيث تقع إيران في المرتبة الـ143 من أصل 162 دولة. وفي هذا التقرير درس المعهد الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول الـ162.

ويفيد التقرير، الذي صدر الخميس 12 سبتمبر (أيلول)، بأن كلا من: هونغ كونغ، وسنغافورة، هما أكثر البلدان حرية من الناحية الاقتصادية، بينما تقع كل من فنزويلا، وليبيا، في أسفل قائمة هذه الدول.

وكانت الدولتان الآسيويتان هونغ كونغ وسنغافورة قد احتلتا المرتبة الأولى في السنوات الأخيرة.

فيما تحتل هونغ كونغ المركز الأول في هذه القائمة منذ عام 1980.

وتلي هونغ كونغ وسنغافورة في قائمة معهد "فريزر" الكندي، كل من: نيوزيلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأيرلندا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا وجمهورية موريشيوس في أفريقيا، على التوالي.

وفي أسفل القائمة تأتي كل من: فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا والعراق.

وتحتل إيران المرتبة الـ143 في هذه القائمة، دون تغيير عن تقرير عام 2015 من المعهد نفسه، علمًا بأن إيران كانت تحتل في الثمانينيات والتسعينيات المرتبة الـ99.

وتعتمد مرتبة الحرية الاقتصادية دوليًا، على عدة عوامل، أهمها حجم الإنفاق الحكومي، والهيكل القانوني، والضرائب، وحقوق الملكية، والسيولة، وحرية التجارة الدولية، وتبادل الأموال، وقوانين الاستثمار في البلاد.

الجدير بالذكر أن الدول التي تحتل أعلى القائمة تتمتع بحريات مدنية وسياسية أكثر، كما تتمتع بمزيد من المساواة بين الجنسين.

هذا إلى جانب أن متوسط العمر في هذه البلدان 79.5 عام، في حين يبلغ متوسط العمر في البلدان الواقعة في أسفل القائمة 64.4 عام.

وهناك بعض الدول المهمة الأخرى في تقرير معهد "فريزر" الكندي، مثل: اليابان (17)، ألمانيا (20)، إيطاليا (46)، فرنسا (50)، المكسيك (76)، الهند (79)، روسيا (85)، الصين (113) البرازيل (120).