أفادت تقارير صحافية بأنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من بنود الاتفاقيات الهامة للسلطات السياسية في طهران ودمشق جانبًا اقتصاديًا"، في إشارة إلى الاتفاقيات التي وقّعها البلدان عام 2018 بشأن مشاركة إيران في مجالات الإسكان والمواصلات والمصارف في سوريا.

وأشار تقرير نشرته وكالة "مهر" للأنباء، إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية في مدينة دمشق كان من المفترض أن يقوم به مقاولون إيرانيون.. ونقل التقرير عن إيرج رهبر، المسؤول في قطاع الإنتاج المكثف في محافظة طهران، قوله إنه "لم يحدث شيء منذ عام 2018 ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المنتجين في سوريا".

يأتي فشل القطاع الخاص، وفشل الاتفاق الاقتصادي بين البلدين، في وقت أعلنت فيه بعض الشخصيات السياسية، بما في ذلك حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان السابق، أن إيران أنفقت 30 مليار دولار في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، ويجب أن يعاد هذا المبلغ.

يشار إلى أن الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 8 سنوات ألحقت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمرافق السكنية في البلاد، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

وكانت إيران وروسيا من الداعمين الرئيسيين لبشار الأسد في حرب حكومته ضد المعارضة في سوريا، وكانت هناك تقارير سابقة عن زيادة الوجود الاقتصادي للبلدين بعد الحرب في سوريا من أجل التعاون الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال يحيى رحيم صفوي، المساعد العسكري للمرشد خامنئي، إن إعادة إعمار سوريا "ستستغرق عدة سنوات وستتطلب ما لا يقل عن 300-400 مليار دولار".

وأضاف: "على الجمهورية الإسلامية تعويض التكاليف التي تكبدتها في سوريا، والسوريون مستعدون لتعويض تلك التكاليف من مناجم النفط والغاز والفوسفات السورية".

وعلى الرغم من هذه التصريحات، ذكر تقرير وكالة "مهر" للأنباء أنه "في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات إيران إلى سوريا 73 مليون دولار فقط والواردات من سوريا 10 ملايين دولار".

وقد سُجل هذا الحجم من التجارة بين البلدين، في حين بلغت الصادرات التركية إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) من هذا العام وحده "أكثر من 100 مليون دولار".