أصدر مركز كندا لتحليل التقارير والمعاملات المالية  تعليمات طلب فيها من المؤسسات المالية في البلاد اعتبار المعاملات المالية من أصل إيراني محفوفة بالمخاطر، وأن هذه المعاملات يمكن أن تكون لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.

وأشار المركز إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) أعربت عن قلقها بشأن فشل إيران في معالجة "العيوب الأساسية" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إن هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي.

وأكد المركز الكندي لتحليل التقارير والمعاملات المالية، الذي يعتبر مؤسسة المعلومات المالية لهذا البلد، أنه يتم تنفيذ مبادئ توجيهية صارمة جديدة بشأن المعاملات الإيرانية لحماية سلامة النظام المالي والمؤسسات المالية الكندية.

وتشمل هذه المبادئ التوجيهية، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية والمالية والبنوك الأجنبية المرخصة وشركات الخدمات النقدية في كندا، وذلك للتأكد من هوية العميل وأي شخص يستفيد من المعاملات التي تنشأ في إيران.

وهذه المؤسسة المالية الكندية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، دعت جميع المؤسسات المالية في المعاملات ذات الأصل الإيراني إلى التأكد من هوية العميل وأي شخص يستفيد من الصفقة.

طُلب من المؤسسات المالية الكندية أيضًا معرفة مصدر الأموال، والغرض من المعاملة، وتسجيل تفاصيل هذه المعاملات وإبلاغ السلطات المختصة بها.

ووفقًا للمركز الكندي لتحليل التقارير والمعاملات المالية، فإن من بين العناصر المطلوب الإبلاغ عنها: التحويل الإلكتروني للأموال من أصل إيراني، وتبديل أي عملة إلى الريال، أو تحويل الريال إلى عملات أخرى، وتسلم الريال الإيراني كوديعة.

تأتي الإجراءات الكندية الصارمة المتصاعدة ضد إيران في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها العالمية لممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني.

ووصفت الولايات المتحدة برنامج إيران النووي والصاروخي ودعم إيران للإرهاب بأنه تهديد للأمن العالمي، وشددت على أن الضغوط الدولية ستستمر في التصاعد حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية.