قال جليل رحيمي جهان آبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، اليوم، الخميس 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن "شركات التأمين العالمية ليست مرتبطة جميعًا بالولايات المتحدة، حتى تتخلى عن أرباحها في تأمين ناقلات النفط الإيرانية"، منتقدًا الموقف الأميركي بشأن تأمين ناقلات النفط الإيرانية.

وفي حديثه لوكالة "إيسنا" الطلابية، أشار جهان آبادي إلى أن قضية تأمين ناقلات النفط الإيرانية ليست قضية قانونية، ولكنها "قضية اقتصادية"، وأن الأميركيين يمارسون ضغوطًا على هذه الشركات، "من خلال نفوذهم، وبواسطة علاقاتهم الاقتصادية، أو من خلال الخدمات التي يقدمونها لشركات التأمين".

وبحسب ما قاله جهان آبادي، ففي حال عدم التأمين على ناقلات النفط "لن يتحمل المشتري ولا البائع مخاطر مثل هذه الصفقات"، وبناء عليه فإنه "من الأفضل تأمين الناقلات"، مضيفًا أن شركات التأمين الإيرانية قادرة على تأمين ناقلات النفط الإيرانية، لكن ربما ليس بمستوى الشركات الدولية.

وقد قال مدير مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، في وقت سابق، إن "ناقلات النفط الإيرانية تقوم بتعطيل جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) في الناقلات، التفافًا على العقوبات التي فرضتها أميركا.. وبما أن هذه الناقلات من الآن فصاعدًا ستكون تحت تغطية شركات التأمين الإيرانية وبسبب عدم تحديد موقعهم، لذلك تعتبر خطرًا عائمًا في البحر".

وأضاف هوك أن "على البلدان والموانئ ومشغلي القنوات والشركات الخاصة" أن يكونوا على علم بأنهم "مسؤولون عن الخسائر الناتجة عن الحوادث التي قد تحدث للسفينة المؤمن عليها من شركة تأمين إيرانية".

وفي الوقت نفسه، فإن محمد كاظمي عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، وصف تصريحات هوك بأنها "غير شرعية"، قائلاً إن شركات التأمين ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بالامتثال لهذه المسألة. وحسب قوله، فإن "شركات التأمين عامة هي شركات أهلية، وتعمل ضمن نطاق القطاع الخاص"، وليست حكومية، أو في الواقع، ليست وزارة دولة أميركية لتمتثل لقرارات  الحكومة الأميركية".

ويضيف كاظمي أن "التجارب السابقة أظهرت أن الشركات تخشى من التهديدات، وتغض النظر عن مصالحها الخاصة، ولكن إذا ما أرادت الامتثال للقواعد، فينبغي لها أن لا تهتم بهذه التهديدات".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي في شهر مايو (أيار) الماضي، وأعادت العقوبات على طهران في أغسطس (آب) الماضي، فيما بدأت الجولة الثانية من العقوبات، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بهدف خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر.