نقلت وكالة "بلومبرغ" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة لعزل الاقتصاد الإيراني عن العالم. تستهدف العقوبات 14 بنكًا والقطاع المالي بأكمله.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة، التي ستمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ستضيّق السبل القانونية المتبقية لإيران وتجعل النظام أكثر اعتمادًا على التجارة غير الرسمية وغير القانونية.

وذكرت الوكالة أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم إرساله بعد إلى ترامب نفسه.

وحسب ما جاء في التقرير، فإن للعقوبات غرضين: أولًا، القضاء على قنوات الدخل المنخفض للحكومة الإيرانية، وثانيًا، منع بايدن من إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا فاز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان "بايدن" قد كتب في مقال نشرته "سي إن إن"،  في 13 سبتمبر (أيلول)، أنه ينوي إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا فاز في الانتخابات، بشرط أن تعود إيران أيضًا إلى التزاماتها.

ووصف بايدن سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب على إيران بأنها فاشلة، وقال إنه "على الرغم من عقوبات الإدارة الحالية، فقد اقتربت إيران من صنع السلاح النووي منذ تولي ترامب منصبه".

وفي حالة الموافقة علی هذا الاقتراح، ستستهدف إدارة ترامب البنوك الـ 14 التي أفلتت حتى الآن من العقوبات، بموجب صلاحياتها التي تهدف إلى معاقبة المرتبطين بالإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاك حقوق الإنسان.

وفقا للتقرير، رفض مسؤولون من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق حول هذا الموضوع.

وحسب ما جاء في بلومبرغ، لم يرحب العديد من مسؤولي إدارة ترامب بالمقترح حيث يعتقدون أنه سيعقد إرسال المساعدات الإنسانية إلى إيران. من ناحية أخرى، يعتقد منتقدو الاقتراح أن العقوبات المفروضة على إيران حتى الآن شديدة للغاية لدرجة أن جولة جديدة من العقوبات لن تحدث فرقًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، يرى مؤيدو العقوبات الجديدة بأن هذه الخطوة ستجعل من الصعب على بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه تجعل تكلفة التعامل مع إيران طبيرة جدا بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم.